اتحاد العمال في تونس يدعو إلى إضراب عام ليومين في القطاع الحكومي

في خطوة تصعيدية للمطالبة برفع الأجور، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، اليوم السبت، إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يمتد ليومين الشهر القادم، ليكون هذا ثالث إضراب عام منذ اضراب القطاع العام في نونبر الماضي.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع قيادات الاتحاد بمدينة الحمامات، إن"الهيئة الإدارية اتخذت قرارا بإضراب عام في الوظيفة العموية والقطاع العام بيومين، أيام 20 و21 فبراير 2019″، مبررا ذلك "بانسداد التفاوض مع الحكومة في ايجاد حلول للزيادات في الأجور".
وكانت الحكومة التونسية باشرت مفاوضات مع الاتحاد منذ شهر ولم يتوصلا لاتفاق قبل تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، الخميس الماضي، شهد نسبة مشاركة واسعة فاقت 90 في المئة، ما تسبب في شل حركة النقل البري والجوي وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات والإدارات.
ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس، مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (33 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5 في المئة في 2018، وقال الطبوبي "لا نطالب بالزيادة في الأجور بل تعديل المقدرة الشرائية".