خوفا من اندلاع ثورة ثانية..الحكومة التونسية تقرر زيادة راتب 670 ألف موظف

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء ، اليوم الخميس، عن مصادر نقابية تونسية توصل الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام.
و يأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين، مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي، شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.
ودعا الاتحاد التونسي للشغل، في 19 يناير الماضي، إلى إضراب وطني جديد للضغط على الحكومة التونسية لرفع أجور آلاف الموظفين.
وكان يوسف الشاهد، قال في وقت سابق، إن الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد الشغل، سيكون مكلفا للغاية، ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور.
وأضاف الشاهد: «اقترحنا زيادة هامة في الأجور، لكن للأسف تم رفضها من قبل الاتحاد.. سيكون الإضراب الوطني مكلفا للغاية، ولكن لا يمكننا تقديم زيادات لا تتلاءم مع قدرة البلاد». وأشار إلى أن الزيادة التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل، ستزيد التضخم، وتؤدي إلى المزيد من الاقتراض أو زيادة الضرائب، وهو ما لا يجب أن يكون”.
واقترحت الحكومة أن تكون الزيادة حوالي 400 مليون دولار، في حين طلب اتحاد الشغل ما يقارب 850 مليون دولار.(التفاصيل)
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إن ”المنظمة أدرى بمصلحة البلاد، وهي التي تدافع عن سيادتها وعن جميع التونسيين بمختلف أصنافهم، الشغالين والعاطلين عن العمل وجميع الفئات الأخرى”.