دورة تدريبية للمسؤولين القضائيين بالمغرب ,,هل هي اعتراف بضعف معين ؟

تابعت كاب 24 تيفي صبيحة يومه الأربعاء بالرباط , فعاليات افتتاح اللقاء الذي ترأسه مصظفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، حيث أشاد بالمنظومة القضائية وايقاعها الجديد بعد تنزيل ميثاق إصلاح العدالة .
ويعد هذا اللقاء بمثابة دورة تكوينية لفائدة السادة المسؤولين القضائيين حول | تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية ، تمتد على مدى يومين ، يؤطرها ثلة من خيرة القضاة والخبراء في الميدان القضائي والقانوني الإداري وفق برنامج عملي يعتمد ورشات علمية وجلسات عامة لتعميق بعض المفاهيم وتقاسم الخبرات مع مختصين في الميدان ، وتحليل الإشكالات التي تعترض المسؤول القضائي أثناء أداء مهامه .
هذا وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يستهدف الرفع من النجاعة القضائية وتأهيل وتطوير العنصر البشري عبر التكوين المستمر وتجديد وتطوير الكفاءات المهنية بما يضمن أداء المهام القضائية والغدارية بكل حكامة وفعالية .
وقد أدلى رئيس النيابة العامة امحمد عبد النباوي لكاب 24 تيفي بتصريح ، جوابا عن سؤال مبعوثنا بالرباط ، مفاده هل تعتبر الدورة التكوينية رسالة إلى أن القضاة لازالوا في حاجة إلى تكوين ؟ مؤكدا أنه فعلا القضاة في حاجة إلى التكوين الذي ينقسم إلى تلاثة أقسام _ حسب عبد النباوي _ تكوين أساسي ، وأخر تخصصي ، ثم التكوين المستمر لمواكبة المستجدات في المجال القضائي عموما ، مضيفا أن هذه الدورة خصصت لتعميق النقاش وتبادل الخبرات في مجال التدبير الإداري لشؤون القضاة والموظفين وتسيير وسائل العمل وكل مايحيط بالمحكمة ومختلف فعاليات جسم العدالة وهي مهام _ يضيف نفس المتحدث _لم يكن المسؤولون القضائيون يمارسونها من قبل .
الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسطلة القضائية مصطفى فارس إستهل خطابه بالتأكيد على القضاة المسؤولين أن تسيير المحاكم والنيابات العامة لا يتطلب بالضرورة التمَيُّز في ممارسة المهام القضائية، وإن كان هذا التمَيُّزُ يساعدُ المسؤول في بعض جوانب التأطير المهني للقضاة والنواب، مضيفا ان الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى، لم يتعلموها في معهد القضاء. ولم يُتَح للكثيرين من بينهم ممارستها ولو بكيفية عرضية خلال مسارهم القضائي.. فهي تقوم على علاقات متشابكة، يكون فيها المسؤول القضائي مدبِّراً للعلاقات المهنية مع رؤسائه ومرؤوسيه من القضاة، ومع أعضاء الدفاع، ومصالح كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، ومع المنتسبين للمهن القضائية المختلفة، كالمفوضين القضائيين، والخبراء، والعدول وغيرهم. ومع المتقاضين أيضا .
تابعوا التصريح الكامل لرئيس النيابة العامة بالشريط الموالي