الحكومة تحدث ثلاثة برامج لإنعاش قطاع التشغيل

شعب بريس – متابعة
يرتقب أن تعتمد الحكومة، بموجب قانون مالية 2013، إجراءات جديدة لدعم التشغيل ورفع مساهمته في محتوى النمو، ولهذا الغرض، نصت ميزانية السنة المقبلة، على تسريع وتيرة إنجاز مبادرات التشغيل، خاصة برامج تأهيل وإدماج ومقاولتي، وإحداث برامج جديدة لدعم هذه المبادرات ويتعلق الأمر ببرنامج (مبادرة) الذي سيهم التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب والخدمات الاجتماعية والتربوية، وبرنامج (تأطير) الذي يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد، عبر خصهم بمنحة لإعادة التأهيل لكل متدرب في أفق تأطير 50 ألف شخص سنويا، وبرنامج (استيعاب) كنظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بما يدعم استقرار التشغيل وتحسين ظروفه.

ولدعم هذه الإجراءات، نص قانون المالية، على تمديد العمل بالإعفاء عن التعويض الشهري عن التدريب لفائدة المتدربين إلى غاية 31 دجنبر 2016، بهدف ضمان اندماج الشباب حاملي الشهادات في سوق الشغل وفق أحسن الظروف، فضلا عن إحاث 23 ألفا و910 منصب مالي لتلبية الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للإدارة والرفع من فعاليتها.

من جانب آخر، وللرفع من فعالية هذه البرامج، بادرت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، إلى إنجاز 16 دراسة استشرافية لرصد توقيعات سوق الشغل، من أجل التوفر على معطيات دقيقة يتم تحيينها حول مناصب الشغل المبرمج إحداثها من طرف المقاولات بهدف تجاوز نواقص برامج التشغيل الذاتي. وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج هذه الدراسات حاجة المقاولات المغربية إلى توفير ما مجموعه 156 ألفا و 148 منصب شغل خلال السنتين المقبلين.

إلى ذلك مكنت مبادرات التشغيل من إحداث أزيد من 255 ألف منصب شغل منذ اعتمادها سنة 2007، إذ استطاع برنامج (إدماج ) تشغيل 195 ألفا و334 باحثا عن العمل، و55 ألفا و881 شخصا منهم سنة2010، مقابل 52ألفا و 257 شخصا خلال 2009. وحظي برنامج (تأهيل) بتوفير 50 ألفا 335 فرصة عمل، 15 ألفا و199 منها سنة 2010، عوض 14 ألفا و33 فرصة شغل خلال2009، في حين تمكن برنامج (مقاولتي) المتعلق بالإدماج الذاتي من إحداث 10 آلاف منصب شغل عبر 3315 مقاولة، رخص بإحداث 1029 منها سنة 2010 عوض 1012 خلال 2009.

ولتسريع وتيرة بلوغ النتائج المرجوة من وراء هذه البرامج يرتقب أن تعتمد وزارة التشغيل من خلال اقتراح تبني جيل جديد من الإجراءات، وتعزيز فعالية الإجراءات الجاري بها العمل، من خلال التركيز على جانب التكوين كآلية لتأهيل الباحثين عن العمل، وملاءمة مؤهلاتهم مع متطلبات سوق الشغل في أفق إدماجهم في مناصب عمل لائقة وقارة.