فرق برلمانية تطالب برفع أجور نواب الأمة و"العدالة والتنمية" يعترضون

شعب بريس- متابعة

احتدم الجدل داخل مكتب مجلس النواب، حول قرار الزيادة في أجور وتعويضات نواب الأمة. و هي الزيادة التي كانت فرق برلمانية طالبت بها، ونادت بالرفع من أجور وتعويضات البرلمانيين فيما يتعلق بمصاريف التنقل والهاتف والإقامة لعدد من أعضاء الغرفة الأولى وخاصة القاطنين في المدن النائي.

وأضافت الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن نواب من فريق العدالة والتنمية تحفظوا على هذه الزيادة، بينما دافعت فرق نيابية أخرى عن حق النائب في الحصول على تعويضات إضافية انسجاما مع المهام المنوطة به، مؤكدة أن مبلغ 30 ألف درهم الذي يحصل عليه البرلماني شهريا، لا يعني شيئا أمام حجم المصاريف الشخصية، وتلك المرتبطة بالمهام التي يقوم بها، واقتطاع الحزب نسبة مهمة من تعويضه الشهري، والذي يصل إلى 5000 درهم، رغم أن أحزابا أخرى تجعل منه عملا تطوعي.


وشددت المصادر نفسها، أنه حان الوقت لتصحيح الصورة "المغلوطة" عن برلمانيي اليوم، الذين لم تعد فئة واسعة منهم تنتمي إلى طبقة الأعيان التي تراجع حضورها ضمن المكونات السوسيو اجتماعية لنواب لأمة بعد انتخابات 2012، وسبق لكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن صرح أنه يتدارس الرفع من أجور البرلمانيين وتعويضهم عن التنقل والمبيت في الفنادق.