اعتماد سياسة القرب في المجال الثقافي دمقرطة الفعل الثقافي وعدم تمركزه بالمدن الكبرى سعيا إلى جعل الثقافة فعلا يوميا مندمجا في حياة المواطنات والمواطنين استراتيجية «المغرب الثقافي» تجسد الرؤية الشاملة لوزارة الثقافة في إطار مخطط خماسي 2012-2016 اعتبر الأستاذ محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة، أن الوزارة اعتمدت سياسة القرب في المجال الثقافي، من خلال تقريب الثقافة من المواطن عبر دمقرطة الفعل الثقافي وعدم تمركزه بالمدن الكبرى وتوسيع شبكة البنيات والأنشطة الثقافية وتقريبها من القرى والمناطق النائية، سعيا إلى جعل الثقافة فعلا يوميا مندمجا في حياة المواطنات والمواطنين، مضيفا في حوار قصير لبيان اليوم، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات تهم مستويات متعددة، كتسوية ملف دعم الأغنية المغربية للسنة الماضية وإطلاق الصيغة الجديدة لهذا الدعم وفق مقاربة جديدة، فتح باب الترشيح لطلبات الدعم الخاص بالجمعيات الثقافية والفنية، وتخصيص دعم استثنائي للمسرح لضمان موسم مسرحي جيد، وتمكين المهرجان الوطني للمسرح من عروض متميزة، والشروع في إنجاز الصفقات المتعلقة ببناء وتجهيز عدد من المراكز الثقافية عبر عدد من أقاليم المملكة، وكذا في تحديث التجهيزات التقنية وآليات الخشبة وتهيئة الواجهة الرئيسية للمسرح الوطني محمد الخامس.. وفي ما يلي نص الحوار. ماذا عن برنامج العمل القطاعي لوزارة الثقافة، وما هي الخطوط العريضة لاستراتيجيتكم الجديدة في تدبير الشأن الثقافي؟ انطلاقا من المرتكزات المرجعية للدستور الجديد وتفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي، أعددنا في وزارة الثقافة برنامجا قطاعيا لسنة 2012 كمدخل لإرساء سياسة عمومية متسقة المنطلقات وواضحة المعالم، وفق مقاربة تشاركية مع شركاء القطاع من جهة، ومع القطاعات الحكومية المعنية وكذا الهيآت المنتخبة وهيآت المجتمع المدني والقطاع الخصوصي من جهة أخرى. وتروم هذه المقاربة تحقيق أهداف محددة للسياسة العمومية التي ستعمل وزارة الثقافة على تحقيقها أخذا بعين الاعتبار أولويات الإصلاح والتأهيل، والإكراهات المطروحة. ويشكل هذا البرنامج القطاعي مدخلا لاستراتيجية «المغرب الثقافي» التي ستجسد الرؤية الشاملة لوزارة الثقافة في إطار مخطط خماسي 2012-2016 . فلأول مرة أعدت وزارة الثقافة وثيقة مرجعية للسياسة القطاعية )برنامج العمل القطاعي لوزارة الثقافة برسم سنة 2012 ( وزعت على أوسع نطاق، وهي وثيقة تدقق الأولويات والبرامج والعمليات وتربطها بالميزانية في صيغة «ميزانية برنامج» budget-programme . ويرتكز البرنامج القطاعي لوزارة الثقافة برسم سنة 2012 على خمسة محاور أساسية تعتزم الوزارة تفعيلها وتتحدد هذه المحاور فيما يلي: المحور الأول يتعلق بنهج سياسة القرب في المجال الثقافي؛ وتعتزم الوزارة، من خلال هذا المحور، تقريب الثقافة من المواطن عبر دمقرطة الفعل الثقافي وعدم تمركزه بالمدن الكبرى وتوسيع شبكة البنيات والأنشطة الثقافية وتقريبها من القرى والمناطق النائية، سعيا إلى جعل الثقافة فعلا يوميا مندمجا في حياة المواطنات والمواطنين. المحور الثاني مرتبط بدعم ومواكبة الإبداع والمبدعين والعناية بأوضاعهم؛ ويروم هذا المحور تطوير الدعم والاهتمام بالمبدعين من خلال مواصلة دعم ومواكبة الإبداع الجاد والمتميز، وتوسيع رقعة الدعم لتشمل المبدعات والمبدعين الشباب وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة والعناية بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال الثقافة والفن. أما المحور الثالث فينصب على صيانة وحماية وتثمين التراث المادي واللامادي؛ وذلك بهدف تأهيل التراث الوطني المادي واللامادي عبر الاهتمام به وجعله حاملا لإشعاع وترويج الثقافة الوطنية والعناية بالمآثر التاريخية وجعلها قابلة للاستقبال وعرض المنتوج الثقافي والفني.. بينما المحور الرابع يرتكز أساسا على تنشيط الدبلوماسية الثقافية؛ وتندرج الغاية من هذا المحور في إطار ربط الصلة بالمغاربة المقيمين بالخارج وتقوية روابطهم بالثقافة المغربية، بالإضافة إلى التعريف بالمنتوج الثقافي والفني المغربي ونشره على أوسع نطاق خارج الوطن وتمتين أواصر الصداقة مع الدول الصديقة والشقيقة وتصحيح التمثلات والأحكام المسبقة المغلوطة إزاء المغرب. أما المحور الخامس والأخير فيرنو اعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي؛ وذلك عبر إشراك الكفاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة وتقوية دور المجتمع المدني وإشراكه في وضع البرامج وإنجازها وتتبعها وتقييمها. ما هي أهم المرتكزات التي تعتمد عليها سياستكم الثقافية الجديدة؟ أولا: انطلاقا من كون الثقافة ليست سياسة قطاعية فحسب، بل هي بطبيعتها وبكنهها سياسة عرضانية تهم عدة قطاعات وفرقاء ومتدخلين، ونظرا لضرورة تفعيل جوهر الدستور الجديد الذي كرس ثلاثة مبادئ أساسية نوجزها في: حرية الإبداع، التنوع الثقافي، والحق في الثقافة، وعلى اعتبار أن السياسة الثقافية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهوية الوطنية الغنية والمتعددة الروافد والمنفتحة على ثقافات العالم، اشتغلت الوزارة على إعداد أرضية أولية لميثاق وطني للثقافة واللغات الوطنية سيعرض للنقاش مع كل الفاعلين والمهنيين بداية شهر أكتوبر. وستشكل هذه الأرضية وثيقة مرجعية لتهيئ القانون التنظيمي المؤسس للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المنصوص عليه في الدستور. ثانيا: بخصوص تثمين التراث، تم إعداد، بكيفية تشاركية وتفاعلية، مع المختصين وخبراء اليونيسكو، ميثاق وطني لحماية التراث الثقافي والطبيعي )مع مقترح تعديل القانون المنظم للتراث ونصوصه التطبيقية ). كما أعدت الوزارة مشروع قانون يتعلق بحماية الكنوز البشرية الحية مع إنجاز بوابة للتراث بكيفية مهنية. انطلاقا من هذه الرؤية الإستراتيجية، ما هي التدابير الإجرائية التي اتخذتها الوزارة في جوانب أخرى كالمستوى التشريعي ومجال التدبير الإداري وسياسة الدعم والبنيات التحتية؟ طبعا، تفعيلا لهذه الرؤية الإستراتيجية، شرعت الوزارة في اتخاذ تدابير إجرائية همت الجوانب الآتية: على المستوى التشريعي انطلاقا من ضرورة ملاءمة النصوص القانونية لتطورات الشأن الثقافي، عملت الوزارة على مراجعة وتحيين عدد من هذه النصوص. ويتعلق الأمر أساسا بالميثاق الوطني لحماية التراث الثقافي والطبيعي، القانون 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، والقانون المتعلق بالكنوز البشرية الحية، المرسوم المتعلق بدعم المسرح والكتاب والموسيقى والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والاستعراضية، المرسوم المتعلق ببطاقة الفنان، القرار المتعلق بالدعم المسرحي، المرسوم المتعلق بالفنون التشكيلية، القرار المتعلق بدعم التظاهرات والمهرجانات، مشروع الميثاق الوطني للثقافة واللغات. وعلى مستوى الحكامة والتدبير الإداري والتواصل تم الاشتغال على عدة واجهات، بحيث تم الشروع في إطلاق عملية إنجاز خريطة ثقافية، إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بخصوص تسيير وتنشيط المراكز الثقافية، إعداد مخطط مديري للاتمركز الإداري، إحداث وحدة مركزية لتدبير وتتبع إنجاز وسير المراكز الثقافية، إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، إحداث بنك للمعلومات بخصوص ممتلكات الوزارة، الشروع في إعادة الهيكلة التربوية والإدارية لمؤسسات التكوين التابعة للوزارة، مراجعة الموقعين الإلكترونيين للوزارة، الشروع في إنجاز أكشاك خاصة بالمواقع التاريخية وإعداد دلائل للتعريف بالمآثر التاريخية، إحداث بوابة حول التراث، الشروع في مشاريع شراكة مع القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية لترويج المنتوج الثقافي والفني. أما بخصوص سياسة الدعم، فقد تمت تسوية ملف دعم الأغنية المغربية للسنة الماضية وإطلاق الصيغة الجديدة لهذا الدعم وفق مقاربة جديدة، فتح باب الترشيح لطلبات الدعم الخاص بالجمعيات الثقافية والفنية، تخصيص دعم استثنائي للمسرح لضمان موسم مسرحي جيد وتمكين المهرجان الوطني للمسرح من عروض متميزة، الإشراف على المهرجانات والتظاهرات المنظمة من قبل الوزارة وإحداث مهرجانات جديدة، دعم مجموعة من المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تنظمها هيئات ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة من معارض الفنون التشكيلية وكذا الفرق الفنية المشاركة في تظاهرات فنية وفنية خارج الوطن، دعم التعاضدية الوطنية للفنانين والتشجيع على توسيع رقعة المستفيدين من خدماتها. وفيما يتعلق بتقوية البنيات التحتية، فبعد أن أنهينا الأشغال بمركز الفنون الغرافيكية بالرباط، نحن الآن بصدد تسريع وثيرة أشغال بناء وتجهيز المتحف الوطني للفنون المعاصرة، وشرعنا في إنجاز الصفقات المتعلقة ببناء وتجهيز عدد من المراكز الثقافية عبر عدد من أقاليم المملكة، والشروع أيضا في تحديث التجهيزات التقنية وآليات الخشبة وتهيئة الواجهة الرئيسية للمسرح الوطني محمد الخامس.
