امسكان: الطموحات المعلنة للظفر بالأمانة العامة للحركة الشعبية تبقى مجرد نزوعات شخصية

- و.م.ع

كشفت المعطيات التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا بشأن الوضع الداخلي للحركة الشعبية٬ عن أن الحرب من أجل الظفر بموقع الأمانة العامة قد انطلقت وأن تداعياتها امتدت لتصيب الشبيبة الحركية والفريق النيابي.

وقد ساهم هذا الحراك الداخلي في نسج سيناريوهات ذهبت في اتجاه احتمال أن يعقد الحزب مؤتمرا استثنائيا عوض انتظار أن يستكمل الأمين العام الحالي ولايته التي من المتوقع أن تنتهي في سنة 2014 ٬ لا سيما أمام تنامي مطامع البعض في الظفر بهذا الموقع بذريعة أن الحزب "يعيش حالة فراغ" بسبب تفويض الأمين العام لصلاحيات تدبيره للسيد سعيد أمسكان.

وفي سياق تحليله للوضع الذي يعيشه حزب الحركة الشعبية٬ أحد مكونات الأغلبية الحكومية٬ يرى سعيد أمسكان الأمين العام المفوض٬ أن الطموحات المتناقلة إعلاميا والمتعلقة بالظفر بموقع الأمانة العامة للحزب٬ هي طموحات سابقة لأوانها وعبارة عن نزوعات شخصية غير مؤسسة وغير مبنية على فلسلفة أو تصور ناضج أو وراءها تيارات.

وأقر السيد أمسكان ٬ في تصريح له٬ بأن هذا الصراع ٬ وإن كانت وراءه طموحات شخصية٬ فإن عدواه انتقلت لهياكل وروافد الحزب وبصفة خاصة الشبيبة الحركية وفريق الحزب بمجلس النواب ٬ فضلا عن المكتب السياسي٬ مضيفا أن الوصول للأمانة العامة٬ وإن كان مطلبا شرعيا لكل شخص تتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الداخلي للحزب٬ فإنه يأتي في غير وقت.

ودعا أمسكان الجميع إلى التحلي بالحكمة ومراعاة المصلحة العليا للبلاد وكذا مصلحة الحزب ٬ الذي يجب تقويته للمساهمة في إنجاح المسلسل الذي يعرفه المغرب وللقيام بدوره خصوصا في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة.

وأبرز ٬ من جهة أخرى ٬ أن الجدل الدائر داخل الشبيبة والمتعلق بالرفع من السن المحدد للإنتماء إليها من 35 سنة إلى 40 سنة٬ يرتبط بدوره بطموحات شخصية ولا ينبني على فلسفة أو تصور ذي قيمة مضافة٬ موضحا أن الاعتقاد الذي يسود لدى البعض والمتعلق بكون الاستحواذ على الشبيبة الحركية سيؤدي حتما إلى الظفر بموقع الأمانة العامة للحزب ٬ اعتقاد في غير محله على اعتبار أن نسبة تمثيل الشبيبة في المؤتمر لا تتجاوز 20 في المائة.

وبعد أن أشار إلى أن القانون الداخلي للحزب يتيح للأمين العام الحالي السيد امحند العنصر إمكانية الترشح لولاية ثانية٬ أعلن السيد أمسكان أن هذا الموقع يتطلب التحلي بالحكمة ووضوح الرؤية والرزانة اعتبارا لمكانة الحزب وللدور الذي قام به منذ التأسيس وإلى الآن.

وبخصوص احتمال عقد مؤتمر استثنائي لحزب الحركة الشعبية بدل انتظار انعقاد الدورة ال 12 سنة 2014 ٬كما يتم تداول ذلك على نطاق واسع٬ أبرز السيد أمسكان الذي جدد تأكيده على عدم الترشح لأي مهمة حزبية خلال المؤتمر المقبل ٬ أن دورة استثنائية تتطلب جمع تلثي المجلس الوطني٬ مستبعدا بشكل ضمني أن يتمكن أي عضو من جمع النصاب المخصص لهذا المسعى .

من جهة أخرى أعلن أن المكتب السياسي للحزب سيلتئم قبل انعقاد المجلس الوطني المقرر يوم 15 دجنبر ٬وذلك للنظر في كل القضايا والمشاكل التي يتم تداولها من قبل الرأي العام٬ مضيفا أن دورة المجلس الوطني هي دورة عادية تتضمن جدولا عاديا وإن كان الباب سيبقى مفتوحا لمناقشة كل ما سلف .

وفي معرض حديثه عن علاقة الحزب بالاغلبية أبرز السيد أمسكان أن تقييم وزراء الحركة يجب أن يراعي الإكراهات التي يواجهها كل قطاع ويأخد بعين الاعتبار المدة التي قضاها الوزراء على رأس تدبير الشأن العام.

وبخصوص الانتخابات الجماعية٬ قال إن الأغلبية الحكومية تخوض اجتماعات متواصلة للنظر في الجوانب القانونية المتعلقة بمجموعة من الاستحقاقات المقبلة بغية إعداد تصور وعرضه على مكونات الأغلبية احتراما للمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور ٬ مضيفا أن حزب الحركة يفضل أن تجري الانتخابات في السنة المقبلة وذلك لملاءمة وضعية مجموعة من المؤسسات التمثيلية مع الدستور الجديد خصوصا مجلس المستشارين.