سمير عبد المولى تحت رحمة القضاء الإسباني

- متابعة

بدأ الخناق يشتد حول سمير عبد المولى، السياسي الظاهرة وعمدة طنجة السابق، المتنقل بين الأحزاب السياسية بحثا عن مظلة يستظل بها من حرّ المخالفات القانونية، ويبدو أن الحبل سوف يضيق هذه المرة على عنقه، بعد استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه حول حمولة سفينة تابعة لكوماريت، تضمنت حاوية من الحشيش وزنها 15 طن فقط، ويأتي الاستماع إليه بناء على إنابة قضائية بعد فتح الملف من طرف الادعاء العام الإسباني.

ويحاول سمير عبد المولى، الذي يعاني من تبعات حجز سفينتين بفرنسا تابعتين لشركته وإصدار أمر بالحجز على بعض ممتلكاته، بما فيها فيلا بطنجة منحها للعدالة والتنمية لاتخاذها مقرا جهويا بالشمال، الترويج بأن للقضية عناصر تتعلق بتصفية حسابات من طرف جهات معينة، وان هناك من يستهدف مشاريعه وكذلك صعوده السياسي باعتباره مستشارا برلمانيا وعضوا قياديا في حزب سياس.


غير أن ما لم يذكره عبد المولى ومن يحميه هو أن الاستماع إليه لا علاقة له بنشاطه في المغرب وإنما يتعلق بمتابعة قضائية في إسبانيا، فهل أصبحت الجهات التي تعادي عبد المولى بالمغرب تتحكم في جهاز القضاء الإسباني؟ شيء من العقل يا عبد المولى.

ويحاول عبد المولى الدفاع عن نفسه بكون القضية متقادمة لأنها تعود إلى سنة 2007، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن القضية تجددت سنة 2011 بوضع شكاية جديدة في الموضوع، وبالتالي فإن القضاء الإسباني لا يلعب مع عبد المولى وليس بينهما حسابات لتصفيتها.

وهل بإمكان عبد المولى إنكار أنه كان على علم بمحتويات الحاوية التي حملت الحشيش؟ طبعا لا لأن المسؤولين عن الحمولة نبهوه إلى وجود البضاعة الغريبة، فأعطى أوامره لمواصلة السير. فهل سينكر عبد المولى أن القضية تفجرت لأن أحد ضباط الشرطة العاملين بميناء طنجة شك في حمولة إحدى الحاويات فأمر بعودة الباخرة قصد تدقيق التفتيش لكن صاحب الباخرة رفض؟ وبالتالي يكون عبد المولى هو من قرر عدم عودة الباخرة للتفتيش من جديد وبالتالي يكون مشاركا في العملية وعلى علم بها، ولو كان العكس لأمر بعودتها.

وينبغي التشديد على أن الضجة التي يريد عبد المولى إحداثها، من خلال من يحميه، لا أساس لها خصوصا وأن القضية ليست سوى في بداياتها، وجاءت تحت طلب القضاء الإسباني لنظيره المغربي قصد معرفة الأطراف المتورطة في العملية.