بعد مجزرة كونيتيكت: أمريكا تتجه نحو تشديد القيود على حمل السلاح

اوباما يبكي الضحايا
شعب بريس- وكالات

دعا مشرعون ديمقراطيون اليوم الاحد الى تحرك جديد لفرض قيود على حمل السلاح في الولايات المتحدة في اعقاب مذبحة كونيتيكت التي راح ضحيتها 20 طفلا وستة بالغين في مدرسة.

وقالت السناتور الديمقراطية ديان فينشتاين التي أعدت خطة حظر الاسلحة الهجومية التي انتهى سريانها في 2004 انها ستطرح تشريعا جديدا هذا الاسبوع. وقال السناتور ديك دوربن ثاني اكبر عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ ان المشرعين سيعقدون جلسات استماع بشأن فرض قيود على حمل السلاح وقال عدة اعضاء اخرين انهم سيولون القضية التي تعرضت للتجاهل طويلا اهتماما جديدا.

وقال السناتور تشارلز شومر وهو عضو ديمقراطي كبير اخر بمجلس الشيوخ لمحطة سي بي اس اعتقد اننا قد نكون في لحظة حاسم.
..حيث يمكننا عمل شيء. ومن شأن اي محاولة لفرض قيود على حمل الاسلحة الاكثر فتكا ان يواجه بمعارضة شديدة من الكثير من الجمهوريين في المجلس الذين يقولون ان القيود تنتهك الحق في حمل السلاح بموجب الدستور الامريكي.

ولا تحتل قضية فرض قيود على حمل السلاح اولوية كبيرة لدى معظم السياسيين الامريكيين بسبب التأييد الواسع لحمل السلاح في امريكا ونفوذ الرابطة الوطنية للسلاح المؤيدة لحمل السلاح.

ومعظم الجمهوريين والكثير من الديمقراطيين بمن فيهم زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد من المؤيدين بشدة للرابطة.وأظهرت استطلاعات الرأي انقسام الامريكيين بشأن القضية حتى بعد حوادث اطلاق نار اخرى كبيرة.ولم يوافق المشرعون الامريكيون على أي قانون جديد يتعلق بالاسلحة منذ عام 1994.

وقالت السناتور فينشتاين ان تشريعها المزمع سيحظر خزانات البنادق ذات السعة العالية والبنادق الهجومية التي استخدمت في الكثير من حوادث اطلاق النار الاخيرة بما فيها المذبحة التي وقعت يوم الجمعة في نيوتاون بولاية كونيتيكت. وأضافت فينشتاين أن الاشخاص الذين يمتلكون مثل هذه الاسلحة حاليا لن يكون مطلوبا منهم التخلي عنها.

وقالت انها ستطرح مشروع قانون بهذا الشأن في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قريبا وسيقدم مشروع قانون مواز في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.وعبر حاكم كونيتيكت الديمقراطي واثنان اخران من اعضاء الكونجرس احدهما ديمقراطي والاخر مستقل عن تأييدهم لفرض حظر على الاسلحة الهجومية أو وضع قيود على خزانات البنادق ذات السعة العالية.