بنكيران: الفشل هو مصير الزواج المترتب عن حالات اغتصاب القاصرات

- متابعة

طالب اغلب المتدخلين والمتدخلات، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بتشديد العقوبات في حق المتورطين في جرائم الاغتصاب مؤكدين أن العقوبات المنصوص عليها لا تلائم الفعل المرتكب.

وفي معرض حديثه عن السياسة الحكومية في مجال حماية المرأة من العنف، خلال ذان الجلسة التي انعقدت بمجلس النواب أول أمس، كشف عبد الاله بنكيران أن الإحصائيات برسم 2009 سجلت 550 حالة اغتصاب قاصرات، انتهت 13 حالة منها بالزواج، لكن سبع حالات من هذه الزيجات شهدت الانفصال، فيما عرفت الحالات الأخرى المتابعة القضائية.

وبذلك يكون الفشل هو مصير الزواج المترتب عن حالات الاغتصاب وينتهي بالفشل إما لأسباب السن أو عدم توفر رابط العشرة أو استمرار أثار تلك التجربة في محيط الأسر.


وأوضح بنكيران، في موضوع تزويج الفتيات دون 18 سنة كما يقضي بذلك القانون، أن هيئة القضاء تتجه نحو ما هو في مصلحة الفتاة مؤكدا أن بعض الحالات تكون شائكة، مستدلا بقضية فتاة في القنيطرة واجهت القضاء بالانتحار إذا لم يتم تزويجها.

وابرز رئيس الحكومة أنه سيتم العمل على الحد من تزويج القاصرات دون سن الخامسة عشرة متوعدا في الآن نفسه بنهج جميع الوسائل لمحاربة مغتصبي الأطفال.

وأشار رئيس الحكومة أن برنامج إكرام، الذي تشرف عليه وزارة الحقاوي، يعد إطارا لالتقائية القطاعات الحكومية المعنية، حيث ينقسم إلى ثمانية مجالات ذات أولوية تهدف إلى مكافحة أشكال التمييز وهي مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتأهيل منظومة التربية والتكوين وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء والتمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل وأخيرا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.

وفي إطار مناهضة العنف الأسري فقد تم إنجاز 608 مشروع بقيمة 968 مليون درهم ضمنها 124 مركز للإنصات والإرشاد وتوجيه النساء والفتيات المعنفات استفاد منها 31 ألف مستفيدة، وتهيئة 392 مركز للعناية بالأطفال استفادة من خدماتها 97 ألف طفل وطفلة ضحايا التفكك الأسري والعنف وهمت الخدمات الجانب التربوي والصحي والنفسي والإدماج الاجتماعي و 21 مركزا للأشخاص المسنين المتخلى عنهم وتؤوي هذه المراكز 32 ألف مسن ومسنة.

واغتنم رئيس الحكومة فرصة الرد على أسئلة النواب وانتقاداتهم لتوجيه نقده لما يقوم به الإعلام من استغلال للمرأة وتسويق لها كمصدر إغراء، وطالب الأطباء بمساعدة الحوامل أثناء حلول موعد الوضع مطالبا بعدم التخلي عن هذا الواجب وإجراء العمليات وبعد ذلك التدقيق في الوثائق.