القضاء يواصل التحقيق في أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش

- متابعة

لازال القضاء يحقق في خلفيات الاحداث المؤلمة التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش، نهاية الاسبوع الماضي، وذلك لمعرفة الاطراف التي كانت وراء تحريض المواطنين الذين كانت مطالبهم لا تتعدى الاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء.

وقال محمد فوزي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، اثناء لقاء صحفي عقد مساء أمس الأربعاء، أن تدخل القوات الامنية لتفريق المحتجين الجمعة الماضي، جاء بهدف تفادي ما يمكن أن يحدث من انزلا قات، في الوقت الذي كانت مراكش، تستقبل آلاف السياح الأجانب والمغاربة بمناسبة رأس السنة. مضيفا أن القوات الأمنية تحلت بكثير من ضبط النفس، بدليل أن الأعداد التي أصيبت منها خلال التدخل كانت أكثر بكثير من أعداد المصابين في صفوف المحتجين.


من جهته أكد ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، أن الوكالة، نفذت جميع التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالربط الاجتماعي بشبكتي الماء والكهرباء، حيث بلغ مجموع عمليات الربط خلال السنة الأخيرة أزيد من 22 ألف، نالت منها منطقة سيدي يوسف بن علي أزيد من 6000 عملية ربط اجتماعي، علما أن الربط الاجتماعي حدد ثمنه في 2500 درهما بدل 6500 دره.

وأضاف ممثل الوكالة، خلال ذات اللقاء، أن العدادات التي يشكك بعض المحتجين في صلاحيتها، تمت مراقبتها من قبل الشركة صاحبة هذه العدادات، وتأكد أنها لا تعاني من أية عيوب.

ويشتكي المحتجون من غلاء فواتير الكهرباء، نظرا لاضطرارهم إلى أداء ما استهلكوه بتسعيرة الأشطر الثالثة والرابعة، بالنظر إلى وجود أكثر من أسرة داخل البيت الواحد، وهو ما جعل الوكالة تلتزم السنة الماضية بإضافة عدادات أخرى، ذات الربط الاجتماعي، قبل أن يصطدم المواطنون بعائق المساحة الذي تتعلل بها الوكالة.

ويقول المحتجون، أن البيوت التي تتوفر فيها المساحة المطلوبة التي تؤهلها لاستعمال أكثر من عداد واحد، تقطن بها أسر ذات الدخل المتوسط، بينما المساحات الصغرى تتكدس فيها أكثر من أسرة واحدة، وهي البيوت التي تحتاج إلى أكثر من عداد واحد.

يشار إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العشرات من المحتجين خلال الأحداث المذكورة، قبل أن تطلق سراحهم، وتحتفظ ب12 معتقلا، ضمنهم قاصرين اثنين، لتتم متابعة 10 معتقلين من أجل التجمهر المسلح، تخريب ممتلكات عامة وخاصة، والاعتداء على قوات الأمن، حيث تم تأجيل جلسة الحكم إلى غاية الاثنين 7 يناير الجاري ، فيما تمت إحالة قاصرين اثنين على قاضي الأحداث.