دين المغرب الخارجي يرتفع إلى 19.8 مليار دولار

قالت وزارة المالية أن الدين العام الخارجي للمغرب بلغ 8ر19 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2010 مرتفعا من 4ر19 مليار دولار في نهاية 2009 ومسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2005 على الأقل.
وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة يوم الجمعة أن المغرب يعتزم دفع 1ر2 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011 ودفع 2ر2 مليار دولار في 2012 وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و2014 و9ر1 مليار دولار في 2015 و8ر1 مليار دولار في 2016 و3ر2 مليار دولار في 2017 .
وقالت الوزارة إن إجمالي حجم مدفوعات خدمة الدين في الربع الثالث من العام الحالي سيبلغ 549 مليون دولار.
وبلغ حجم الدين الخارجي 4ر19 مليار دولار في نهاية 2009 و9ر17 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2010 . ولم تفسر الوزارة سبب الزيادة في حجم الدين الخارجي من الربع الثاني إلى الربع الثالث.
والدين العام الخارجي هو مجمل الديون التي تدين بها الخزانة والقروض المضمونة التي تقدمها بنوك أجنبية للشركات والبنوك المغربية المملوكة للحكومة والمجالس المحلية.
وأظهرت البيانات أن حصة الخزانة المغربية بلغ 5ر51 بالمائة من إجمالي الدين العام الخارجي البالغ 8ر19 مليار دولار في حين بلغت حصة الشركات الحكومية 3ر47 بالمائة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي انه كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي فان الدين العام الخارجي بلغ 7ر20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في 2009 مقارنة مع 22 بالمائة في 2005 عندما بلغ 5ر12 مليار دولار.
ولم تذكر الوزارة النسبة المئوية للدين العام الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من هذا العام.
وفي وقت سابق من اليوم قالت المفوضية العليا للتخطيط التابعة للحكومة إن اقتصاد المغرب سجل نموا بلغ 3 بالمائة في الربع الثالث من 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي محافظا على نفس وتيرة النمو التي سجلها في الربع السابق.
واظهرت البيانات أن حجم الاقتراض باليورو ينمو تدريجيا منذ 2005 على حساب الدولار الأمريكي. وبحلول نهاية الربع الثالث شكل اليورو 70 بالمائة من دين المغرب الخارجي مقارنة مع 9.6 بالمائة للعملة الأمريكية و7.1 للين الياباني.
وفي 2005 شكل الدين المقوم باليورو 59.6 بالمائة من الدين العام الخارجي للمغرب في حين بلغ الدين المقوم باليورو 5ر20 بالمائة والدين المقوم بالين 7 بالمائة.
والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب ويشكل حوالي 70 في المائة من إجمالي المعاملات التجارية للمملكة.
ويقول المغرب انه يأمل بإبقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 49 بالمائة في 2011 بلا تغير عن النسبة المستهدفة للعام الحالي. ووضعت الحكومة مسودة ميزانية 2011 وتتضمن عجزا قدره 5ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع العجز المستهدف في ميزانية 2010 والبالغ 4 بالمائة.