هل كانت مسألة إقالة عبد العزيز بلخادم من قيادة "جبهة التحرير الوطني"، وأحمد أويحيى من زعامة "الحزب الوطني الديمقراطي"، مدبرة أم أنها شأن حزبي داخلي؟ ولماذا جاءت في هذا الوقت بالذات الذي تستعد فيه الجزائر لانتخابات رئاسية منتظرة من المقرر أن تجري في ربيع 2014؟
هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الشارع الجزائري خاصة أن الأمر لا يتعلق فقط بأمينين عامين عاديين لحزبين عاديين، بل برجلي دولة اشتغلا في أحضان النظام طيلة عدة سنوات، حيث كان الأول(بلخادم) وزير دولة وممثلا شخصيا للرئيس بوتفليقة، والثاني(أويحيى) وزيرا أول للحكومة الجزائرية.
في هذا الوقت بدأ الحديث يدو رعن بلخادم كخليفة محتمل لبوتفليقة الذي أنهكه المرض، مما اضطره أكثر من مرة إلى السفر لأوربا للعلاج، خاصة أن بلخادم كان يحظى بثقة رئيس الجمهورية ،وكان بمثابة ساعده الأيمن، وهو الذي مهد له الطريق ليصبح قائدا لحزب "جبهة التحرير الوطني" في وقت كان فيه قصر المرادية منشغلا كثيرا بالشخص المناسب لقيادة "الجبهة" نظرا للظروف الصعبة التي كانت وما زالت تجتازها الجزائر. أضف إلى هذا كله العلاقات الجيدة التي كانت بين بوتفليقة وبلخادم، يدل على ذلك أن جميع الرؤساء الذين حكموا الجزائر لم يتخذوا أو يعينوا أية شخصية سياسية في منصب الممثل الخاص للرئيس . ربما كان بوتفليقة يريد ، بهذا التعيين، مكافأة صديقه بلخادم على وفائه له وعلى مدى ثقته به . لكن هذه الثقة ستهتز في المدة الأخيرة لدرجة أن صاحبه بوتفليقة لن يتردد في إعفائه من مهامه كوزير دولة وممثل شخصي له .
قد يكون هذا القرار المدخل الأساسي لاهتزاز الثقة في شخص بلخادم كأمين عام ل"جبهة التحرير الوطني" ، وهو القرار الذي لا شك أنه شجع الكثيرين داخل الحزب الحاكم من مطالبة قائدهم بلخادم بالرحيل. وستبلغ الأزمة أوجها بانضمام ثمانية وزراء في الحكومة الجزائرية إلى صف المطالبين بالتنحي ، متهمين إياه ب" محاولة تسخير مؤسسات الدولة لخدمة طموحاته(أي بلخادم) الشخصية"، وفي هذا إشارة للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2014.
نفس العملية الانقلابية عرفها قبل ذلك "التجمع الوطني الديمقراطي" ،لكن بأسلوب آخر، أدى في النهاية بقائده أحمد أويحيى (الوزيرالأول السابق) إلى الانسحاب ، مع الإشارة إلى أن "التجمع" هو الحزب الثاني للسلطة بعد "جبهة التحرير الوطني".
من غير المستبعد أن يكون النظام يعيد ترتيب أوراقه بخصوص الشأن الداخلي ،خاصة أن الانتخابات الرئاسية على الأبواب، ولا يمكن لقصر المرادية أن يكون هو آخر من يعلم فيما يجري ويدور في أكبر وأقوى حزبين يعتمد عليهما، ولذلك لجأ إلى سياسة الكي بعد عملية تقليم الأظافر التي يرمي من ورائها إلى البحث عن قطاع غيار جديد يصلح للمرحلة المقبلة ، بمعنى أن الرئيس القادم – قد يكون بوتفليقة – لا يمكنه أن يعتمد في الولاية الرئاسية الجديدة على"وجوه محروقة" مثل أويحيى وبلخادم . ولا شك أنه اتخذ قراره بناء على توصيات "مستشارين" وتقارير"خبراء"عن الوضع الحالي وآفاق العمل المستقبلي.
هل هي بداية فصل جديد من المسلسل الطويل الذي لا ينتهي إلا بالتجديد للرئيس بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة يتم التمهيد لها بتعديل دستوري قيل أنه يشبه عملية جراحية ضرورية، خلال هذه السنة؟
هل المؤسسة العسكرية – المعروف تأثيرها الحاسم في تعيين رئيس الدولة بالجزائر- وراء مخطط جديد بدأت ملامحه الأولى بإقصاء أويحيى وبلخادم من زعامة حزبي السلطة الكبيرين، والإعداد لخريطة السلطة القادمة بكل هدوء وروية تقوم على انتخابات على المقاس ..؟
كيفما كان الأمر، فإن العد العكسي للانتخابات الرئاسية بالجزائر انطلق بقوة، وما إقصاء أويحيى وبلخادم سوى إشارة لما ستكون عليه تلك الاستحقاقات على الطريقة الجزائرية.
