المغرب: ضبط حالتين لتمويل الإرهاب عن طريق تبييض الأموال

مكنت الحرب المستمرة للمغرب على عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من إجهاض أكثر من مائة عملية لتبييض الأموال ضمنها حالتان لتمويل تنظيمات إرهابية.


ويعتبر المغرب البلد الأول في شمال إفريقيا الذي انضم إلى مجموعة التعاون المعلوماتي الدولي، بعد التنبيهات التي تقدمت بها الشرطة الجنائية الدولية، وتقارير العديد من الأجهزة المخابراتية الأوروبية والأمريكية، التي رصدت حركة نقل غير عادية للأموال عبر جنوب المتوسط، والتي قد تكون وجهتها النهائية جيوب الإرهابيين في منطقة الساحل والصحراء.

وتمت دعوة المغرب إلى "وحدة معالجة المعلومات المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" لحضور اجتماع طارئ في بروكسيل بداية الأسبوع الجاري.

وكان من وراء الدعوة "مجموعة"إغمونت" لوحدات المعلومات المالية، باعتبارها الجهة الوحيدة المتخصصة في تتبع تحويلات الأموال عبر العالم، وكان الهدف من الاجتماع هو تبادل المعلومات والمعطيات، والتنسيق لتشديد المراقبة حول حركية الأموال عبر العالم والموجهة إلى تمويل حركات إرهابية.


وعرفت وحدة معالجة المعلومات المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تأسست في المغرب في العام 2009، وانضمت إليها مجموعة "إغمونت" في يوليوز سنة 2011، تطورا كبيرا في عملها، حيث تمكنت الوحدة المغربية من إجهاض عمليات تبييض أموال ومحاولات تمويل حركات إرهابية، إذ انتقلت من 11 عملية خلال سنة 2009 إلى 70 في سنة 2010، و 102 سنة 2011 ، فالعمليات همت في مجملها عمليات غسل أموال باستثناء عمليتين همتا تمويل الإرهاب.

وعرف التبادل الدولي للمعلومات بين وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية ونظيرتها الأجنبية، تطورا ملموسا، إذ ارتفع عدد طلبات المعلومات المتوصل بها من أوروبا وأمريكا من 23 إلى 60 طلبا بين سنتي 2010 و2011،وكلها تتعلق بتمويل الإرهاب.

أما بخصوص التصريحات بالاشتباه الواردة على وحدة معالجة المعلومات المالية حسب فئة الأشخاص الخاضعين للمراقبة، فتأتي الأبناك ب 11 حالة سنة 2009، لينتقل العدد إلى 66 حالة سنة 2010، ثم 97 في العام 2011، ليصبح المجموع 174 حالة.

ويذكر أن الحرب على تمويل الإرهاب عبر العالم ليست بالجديدة،حيث انطلقت منذ تفجيرات نيويورك في شتنبر 2001، كما انخرط المغرب في الحد من التحويلات غير المشروعة، وفي التنسيق مع حلفائه الدوليين بعد تفجيرات الدار البيضاء في ماي 2003، والتي أعقبها إصدار المغرب لقانون الإرهاب.

أما انضمام المغرب إلى مجموعة"إغمونت" فقد مكنه من الاطلاع على المعلومات الكافية لمواجهة المعضلة، وتمكينه من تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية داخل المملكة، أو تلك المبالغ الموجهة إلى باقي البلدان الأخرى لتمويل الحركات الإرهابية، وهي مواجهة سبق له أن التزم بها في إطار اتفاقيات أممية ثنائية أو اتفاقيات أممية خاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.