زووم

تنفيذا لقرارات الأجهزة الوطنية للنقابتين الوطنيتين للتعليم (ف.د.ش و ك.د.ش) المنعقدة يوم الجمعة 11 يناير الماضي، ستخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 12 فبراير، مصحوبا بوقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط
لقد استغربت نقابة رئيس الحكومة في القطاع ، لهذا القرار المشترك بين ف.د.ش و ك.د.ش. واعتبرته مزايدة ، كما استغربت إدارة النقابتين ظهرهما للتنسيق النقابي بمجرد تغيير الحكومة وبررت موقفها بأنها كانت تنسق سابقا مع النقابتين في عهد الحكومات السابقة، عكس نقابتهم التي تعتز بشراكتها مع الحزب الحاكم الحالي الذي كان في أوج معارضته للحكومتين السابقتين، ودليلهم على ذلك هو توقيع محمد ليتيم الكاتب العام لمركزيتهم على اتفاق 26 أبريل 2011، هذا ما جاء في تصريح نقابة رئيس الحكومة في القطاع والمنشور في جريدة الخبر يوم 21 يناير 2013، العدد 505، مما يطرح علامات استفهام عديدة حول هذا الموقف. هل هو تحريض ضد الإضراب ؟؟ هل هو دفاع عن وزير التربية الوطنية أم رئيس الحكومة؟؟ لو افترضنا جدلا أن تلك التبريرات صحيحة ، هل الشغيلة التعليمية حققت مكاسب في عهد هذه الحكومة؟؟ وهل الحكومة نفذت ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقعه كاتبهم العام في مركزيتهم بمعية المركزيات الأكثر تمثيلية الأخرى ومنهم ف.د.ش و ك.د.ش، وعلى رأسها النقطة الأساسية المرتبطة بإحداث درجة جديدة في القطاع العمومي؟؟؟ وهل النقابات التي قررت الإضراب كانت بالفعل تجامل الحكومات السابقة؟؟؟ وهل نسيت نقابة رئيس الحكومة في القطاع أن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) قد خاضت إضرابا يوم 4 أبريل 2012 وطالبت من جميع النقابات الأكثر تمثيلية التنسيق بما فيهم نقابة رئيس الحكومة؟؟ وهل نسيت أيضا حملتها المضادة ضد ذلك الإضراب البطولي وتهديد الشغيلة التعليمية بالاقتطاع !!! وهل تناست ما قام به مسؤولوها في المؤسسات التعليمية (نموذج بوزنيقة) !!!.
إن النقابتين الوطنيتين للتعليم (ف.د.ش) و (ك.د.ش) قررتا الإضراب من طرف أجهزتها المقررة، وبعد استنفاد كل الإجراءات والمساطر ومنها الندوة الصحفية المشتركة يوم 28 نونبر 2012 والرسالة المشتركة إلى رئيس الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم 4 دجنبر 2012 وإلى وزير القطاع، وبدون حتى الاطلاع عليها والإجابة عن مضامينها !!!. ناهيك عن الحوار الأخير المارطوني بين النقابتين ووزير القطاع يومي 16 و 21 يناير 2013 والذي دام أكثر من 18 ساعة بدون نتيجة... لا بد من التذكير بأن آخر تنسيق بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الخمس في اللقاء مع الوزير يوم 25 يوليوز الماضي والقرارات القطاعية التي تم الاتفاق حولها من أجل تنفيذها مع الدخول المدرسي الحالي خلال شهر شتنبر الماضي ومن بينها:
* مناقشة التعديلات والاختلالات التي وقفت عليها النقابات التعليمية والشغيلة في القانون الأساسي الحالي.
* مناقشة مشروع إحداث الإطار بالنسبة لهيئة الإدارة التربوية.
* تقييم الحركة الانتقالية الوطنية، واقتراح معالجة الهفوات وتنظيم حركة استدراكية.
* الإعلان عن جميع نتائج الترقيات قبل نهاية دجنبر 2012...
هل بالفعل تم تنفيذ ذلك، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الموعد؟؟؟ وهل يمكن السكوت عن خرجات الوزير غير المحسوبة في حق المدرسة العمومية وفي حق الشغيلة التعليمية، وعن تلك القرارات العشوائية ، منها الرسالة 2156 حول تدبير الزمن المدرسي بالابتدائي والشهادات الطبية والرقم الأخضر...
وهل يمكن السكوت أيضا عن التهديد بالاقتطاعات في غياب قانون منظم للإضراب وللنقابات ؟ وهل يمكن ترك الشغيلة التعليمية لوحدها في مواجهة الوزارة في غياب النقابات؟
بماذا نفسر استقبال الشغيلة التعليمية بتأطير من جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الخمس وجمعيات هيئة الإدارة التربوية للوزير بالوقفات الاحتجاجية بمناسبة انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات خلال شهري نونبر ودجنبر الماضيين؟ هل يمكن للأجهزة الجهوية أو الإقليمية أن تنوب عن الأجهزة الوطنية؟
إن قرار الإضراب هو قرار شرعي وديمقراطي وخاصة أنه صادر عن نقابتين لهما تاريخ نضالي وتنظيمي منذ 1965 ، أما القرار غير الشرعي فهو التحريض ضد الإضراب والتهديد بالاقتطاع وزرع البلبلة والتشكيك، خاصة إذا كان صادرا عن نقابة تعليمية !!! وهنا يمكن الاستغراب وتكمن المزايدات والحسابات السياسية التي لن تخدم أبدا مصالح الشغيلة التعليمية ولا مصالح المدرسة العمومية.
* عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والتواصل