فرق الأغلبية تشكل لجنة لمراقبة الحسابات الخصوصية للخزينة العامة

اللجنة ستعد تقريرا حول الاختلالات المسجلة وسترفعه إلى رئيس الحكومة

من المرتقب أن تقوم فرق الأغلبية بمجلس النواب بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على كيفية تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة العامة التابعة لوزارة الاقتصاد و
المالية، بعدما تقدم فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بطلب بهذا الشأن يقترح أن تكون المهمة باسم فرق الأغلبية.
وأبرز سعيد بنحميدة، منسق شعبة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن الطلب الذي تقدم به الفريق جاء في سياق تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، وخاصة بعدما أثيرت ضجة كبيرة حول الصناديق الخصوصية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية قبل أسابيع.
وأكد بنحميدة أن المبادرة التي قام بها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب جاءت من أجل أن لا تبقى هذه الصناديق بعيدة عن مراقبة السلطة التشريعية ونواب الأمة، مشيرا إلى أنه في حال ما تم التوصل إلى وجود اختلالات بخصوص تدبير هذه الحسابات فإن اللجنة الاستطلاعية، التي سيتم تعيينها لهذا الغرض، ستعد في ذلك تقريرا وترفعه إلى رئاسة مجلس النواب من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، مضيفا أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة في اتجاه طمس الفوارق الصارخة في «معايير» منح التعويضات أو الاستفادة من هذه الصناديق بشكل عام، بهدف التدقيق في المعايير المعتمدة بالميزانية والمحاسبة.
وكانت الخزينة العامة للمملكة قد كشفت مؤخرا عن بيانات رسمية حول نفقات الحسابات الخصوصية أو ما يصطلح عليها بالصناديق السوداء التي بلغت 45 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الماضية مقابل 52 مليار درهم من المداخيل.
وحسب ما كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة، فإن أهم الموارد تأتي من حصة صندوق الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغ 20 مليار درهم (النفقات تبلغ19,5 مليار درهم )، متبوعا بصندوق التنمية الفلاحية، والصندوق الخاص بالطرق 2,6 مليار درهم، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والباقي يتوزع على صندوق دعم المواد الغذائية، وصندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري، والصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة، وصندوق محاربة البطالة، والصندوق الوطني لتنمية الرياضة.
وتشير معطيات وزارة المالية والاقتصاد إلى أنها تتوفر على الحصة الكبيرة من الحسابات الخصوصية بحوالي 32 حسابا، متبوعة بوزارة الداخلية ب11 حسابا، ورئاسة الحكومة ب6 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني ب4 حسابات، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ب3 حسابات، وحسابين لكل من وزارة التجهيز والنقل والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ومكافحة التصحر والعدل، و15 حسابا آخرا بالقطاعات أخرى، وذلك سنة 2011.
وبلغ عدد الحسابات الخصوصية 77 حسابا سنة 2011 و79 حسابا سنة 2012. وعرف عددها انخفاضا خلال 2012 بنسبة 40.15 في المائة مقارنة بسنة 2002، حيث بلغت 132 حسابا.
ورغم وجود مداخيل لكل من صندوق المخصص للكوارث الطبيعية بحوالي 200 مليون درهم وصندوق دعم التماسك الاجتماعي بحوالي 1,9 مليار درهم، خلال العشرة أشهر أولى من السنة الماضية، فإن هذه البيانات لم تشر إلى ميزانية النفقات.