عممت وزارة الداخلية مذكرة على مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، تدعو فيها بضرورة تشديد المراقبة على سيارات الدولة او "الإم روج". وتقضي المذكرة بالتدقيق في أوراق سيارات الدولة، والتأكد من هوية سائقها ومرافقيه، والإطلاع على الصفة التي يستغل من خلالها السيارة، وتفتيش حمولتها، ونوعية المهام المنوطة به إلى غير ذلك من الإجراءات.
وتهدف مذكرة وزارة الداخلية إلى الحد من استغلال سيارات الدولة للأغراض الشخصية، ولأغراض مشبوهة كما حصل في الأسبوع الماضي بمدينة مراكش، حيث ضبطت مصالح الدرك الملكي سيارة من نوع "ميرسيديس 180"، تابعة للغرفة الفلاحية بمدينة العيون، حاول سائقها تهريب 18 كليوغرام من المخدرات، فيما تستغل العديد من السيارات خارج أوقات العمل، لعدد من الأغراض ذات المنفعة الخاصة.