جورنالات بلادي. تخوفات من ترويج لحوم الخيول الفاسدة في السوق السوداء والداخلية تضع سيارات الدولة تحت المراقبة الأمنية

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الخميس (7 مارس 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "لشكر: تهجم أنصار الزايدي لن يؤثر على الحزب"، و"الدولة تطلق عملية واسعة لبيع أراضيها وسط مخاوف من تلاعبات"، و"تخوفات من ترويج لحوم الخيول الفاسدة في السوق السوداء"، و"الداخلية تضع سيارات الدولة تحت المراقبة الأمنية".

ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، قال إن ردة فعل مجموعة الزايدي حيال نتائج المؤتمر، محدودة ودون تأثير على باقي قطاعات الحزب وقواعده وفروعه التنظيمية.

واعتبر لشكر أن تأثير المجموعة ظل محدودا، في انتظار أن يخرج صوت العقل من داخل المجموعة نفسها، يضع حدا للإساءة إلى الحزب وقيادته، مشيرا إلى أن مختلف الامتدادات التنظيمية للاتحاد الاشتراكي "فرعا فرعا وتنظيما تنظيما تستنكر هذه الإساءات التي لن تنال من تاريخ ووحدة الحزب"، ذلك أن لا أحد من التنظيمات الحزبية أو الفروعأو القطاعات الموازية انخرط في هذه الحملة، وهو ما يؤكد أن الاتحاديين يلتفون حول حزبهم في النهاية.

أما "المساء"، فكتبت أنه في خطوة مفاجئة، أطلقت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة المالية، عملية واسعة لبيع آلاف الهكتارات من أراضي الدولة، عبر مسطرة طلبات عروض، وسط تحفظ من المتتبعين الذين يتوقعون أن تكون لهذه العملية خلفيات تخدم مصالح جهات معينة.

وقال عمر فرج، مدير أملاك الدولة للجريدة، إن قرار إطلاق هذه العملية اتخذ قبل 6 أشهر، ومكن إلى حدود نهاية شهر فبراير الماضي، من بيع أزيد من 30 ألف متر مربع موزعة على 7 مناطق تقريبا، مشيرا غلى أن الهدف منه هو إعادة هيكلة الاحتياطي العقاري للدولة، من خلال بيع جميع الأراضي التي لا يمكن استغلالها.

من جهتها، أفادت "الأخبار"، أن بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحماية المستهلك، عبر عن اعتراضه على قرار سلطات حفظ السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقاضي بإعادة منتوج "فيندوس"، الذي يحتوي على خليط من لحوم الأبقار ولحوم الخيول، إلى البلد المصدر.

وقال الخراطي، وهو دكتور بيطري متقاعد، إن القانون يقضي إتلافالمنتجات غير المطابقة لمعايير حفظ الصحة، وإن إعادتها برمتها أو جزء منها إلى البلد المصدر، أمر لن يضر المنتج في شيء، بقدر ما قد يفتح الباب أمام خطر الاتجار فيها داخل السوق السوداء، بإفريقيا مثلا.

من جهتها، أبرزت "الأحداث المغربية"، أن سيارات الدولة، "الإم روج" تحت المجهر، ولن يكون بمقدورها اجتياز الحواجز الأمنية بحرية، كما في السابق.

وزارة الداخلية أمرت الأمن الوطني والدرك الملكي بضرورة تشديد المراقبة وتفتيش السيارات التابعة للدولة، إجراء احترازي يأتي لضبط الاستعمالات المغرضة لسيارات المصلحة في أنشطة مشبوهة كتهريب المخدرات والاتجار فيها، كما وقع الأسبوع الماضي بمراكش، حينما ضبطت مصالح الدرك الملكي بمدخل الوداية سيارة تابعة للغرفة الفلاحية بمدينة العيون، حاول سائقها تهريب حوالي 18 كيلو غرام من المخدرات.