المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة يرصد المخاطر التي تواجه الاستقرار المجتمعي

رصد التقرير الذي اصدره المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، الذي يراسه وزير الاتصال مصطفى الخلفي، مجموعة من التهديدات قال إنها تشكل مخاطر على الاستقرار المجتمعي، لأنها ترمي إلى تفكيك "النظام الأخلاقي والقيمي" للمجتمع المغربي، وتقدم مؤشرات عن إمكانية استبداله بنظام آخر متناقض.

وأفاد ذات التقرير بأن من بين تلك المخاطر هناك الشذوذ الجنسي والدعارة والقمار والجريمة والرشوة، فيما يواجه الاستقرار الأسري تحديات من ظواهر أخرى، صنفها التقرير في الإجهاض و"الولادات بدون زواج"، كما اعتبر العنف ضد النساء والاستغلال الجنسي للأطفال بمثابة تحديات تهدد الاستقرار الأسري.

يشار إلى ان النسخة الثانية من تقرير الحالة الدينية بالمغرب صدر عن المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، الذي يرأسه مصطفى الخلفي، حيث خلص إلى خمس خلاصات أساسية تتركز في استمرار مؤشرات صعود التدين بالمغرب وتواصل مبادرات المؤسسات الرسمية في المجال الديني، إلى جانب سعي الفاعلين الاجتماعيين للتكيف مع التحولات الجارية في نفس المجال، وكذا استمرار تحديات أثر صعود التدين على العلاقات الاجتماعية وتنامي تأثير قضايا الحقل الديني على السياسات الوطنية والدولية للمغرب.

ويتضمن التقرير، حسب ما اوردته جريدة التجديد، خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول برصد التوجهات الدينية الكبرى للمغاربة، ورصد صورة أولية لحركة هذه التوجهات، والمحو الثاني تطرق للفاعلين الدينيين، فيما تناول المحور الثالث تحديات التدين بالمغرب ومستويات رصد هذه التحديات، أما المحور الرابع فيتناول تفاعلات الديني والاقتصادي ثم الديني والسياسي والثقافي، والمحور الخامس خصص لليهود المغاربة.