المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة

عرض الخطوط العريضة للنسخة الثانية من تقرير الحالة الدينية في المغرب 2009/2010
نظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، مساء أول أمس الأحد بالرباط، ندوة عملية تم خلالها عرض الخطوط العريضة للنسخة الثانية من تقرير الحالة الدينية في المغرب 2009/2010.
وأوضح محمد مصباح منسق تقرير الحالة الدينية الثاني أن التقرير المذكور يرصد في الفصل الأول المتعلق بالواقع الديني بالمغرب التوجهات الدينية الكبرى للمغاربة من خلال إعطاء صورة أولية لحركية هذه التوجهات اعتمادا على أربع دراسات سوسيولوجية ميدانية، واحدة أنجزها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول الشباب المغربي والتدين، وثلاث دراسات أجنبية مضيفا أن المشروع أعده نخبة من الباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية واللغوية والدراسات الإسلامية والصحفيين.
وأضاف أنه بغية رصد تجليات هذا التوجه الديني، تناول التقرير عددا من المؤشرات المتمثلة في المساجد التي بلغ عددها خلال هذه الفترة 49 ألف و700 مسجد، باعتبارها أحد التجليات الأبرز للتدين، وصيام رمضان من خلال التوقف عند مميزات تدين المغاربة خلال هذا الشهر وكذا مؤشر الحج، باعتباره حدثا استثنائيا في حياة المغاربة، والإفتاء الرسمي والتوجيه الديني، والعناية بالقرآن الكريم والتعليم العتيق ودور القرآن وحركة الإصدار الديني التي بلغ عددها خلال هذه الفترة 300 كتاب بمعدل 15 في المائة من مجموع الإصدارات، ومؤشر الوقف الذي يتضمن موضوع التمويلات البديلة والمستجدات التشريعية المرتبطة به.
وأوضح مصباح أن التقرير سعى في المحور الثاني المعنون ب»الفاعلون الدينيون» إلى التوقف عند أداء الفاعلين في الحقل الديني بالمغرب واستجلاء توجهاتهم وأنماط تفاعلاتهم، وآثار هذا الفعل على المجتمع والدولة مشيرا إلى أن المحور الثالت تضمن تحديات التدين بالمغرب التي لخصها في تحديات على المستويين الأخلاقي والقيمي والأسري من خلال تمثل واقع الأسرة المغربية وتحدياتها والتحولات الديمغرافية التي عرفتها، وتأثير الهجرة النسوية الداخلية، ومقاربة ظاهرة الإجهاض وظاهرة الأمهات العازبات في المغرب والعنف ضد النساء، ثم أثر تعديلات مدونة الأسرة على المجتمع عبر تنامي ظاهرة الطلاق، والتفاعلات الدولية الخاصة بالأسرة المغربية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالجانب الطفولي وما يرتبط به من استغلال الجنسي للأطفال، والمستوى اللغوي والثقافي والتعليمي والمذهبي.
وأبرز أن المحور الرابع المتعلق «بتفاعلات الديني-الاقتصادي-السياسي-الثقافي»، رصد تفاعلات الحقل الديني مع باقي الحقول الاجتماعية والسياسية الأخرى، والآثار الناجمة عن عملية التفاعل هذه.
ونوه كل من الأستاذ عبد الله ساعف مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والأستاذ عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع، خلال هذه الندوة بالأهمية العلمية لهذا الإصدار في الاطلاع على واقع التدين بالمغرب وإحداث تراكم كمي وكيفي في دراسات العلوم الاجتماعية للتدين وتعزيز البحث في قضايا الحقل الديني من منظور العلوم الاجتماعية من خلال التحقيب العلمي في المسالة الدينية من خلال العديد من المعطيات من أجل العمل على التأثير في السياسات العمومية، كما توقفا عند مختلف عناصر القصور في التقرير من قبيل هيمنة المقاربة الكيفية على الكيفية، ومحدودية المؤشرات وعموميتها، وعدم التحفظ والتدقيق في بعض القضايا المرتبطة بهذا المجال «المعقد والمركب».
ومن جهته وبعد أن استعرض مصطفى الخلفي، المدير العلمي للمركز، الخلفيات المنهجية والنظرية والميدانية التي تحكمت في إعداد التقرير أشار إلى أن التدين في المغرب يتطور في سياق أربع مسارات تتمثل في المسار المجتمعي /الشعبي، والمسار المؤسساتي، ومسار الفاعلين الدينيين ملاحظا أنه على الرغم من صعود المؤشرات المتعلقة بالتعبد حسب التقرير، فإن ذلك لم ينعكس على المؤشرات المتعلقة بالمجالات القيمية.
واعتبر أن الفاعلين الدينيين غير الرسميين ما يزالون يبحثون عن أشكال التكيف والتفاعل مع التحولات التي عرفها المغرب مشيرا إلى أن هذا التقرير يعد خطوة أولى في أفق الانتقال من الكمي إلى الكيفي من خلال تحديث المقاربة وتدقيق المنهجية .
وخلص في الختام إلى أنه رغم توافر العديد من المؤشرات في التقرير (معطيات، أرقام، إحصائيات...) فإن هذا المعطى يشكل تحديا قائما في المستقبل مشددا على أهمية ربط السياسات العمومية ذات الأثر على الحياة الدينية بمجالات البحث العلمي.