لوليشكي يبرز أهمية الحوار والتنمية في محاربة الإرهاب

أكد السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي٬ أمس الجمعة بنيويورك٬ على أهمية الحوار والتنمية والتعاون الدولي في محاربة الإرهاب.

وأوضح السفير خلال ندوة نظمت تحت عنوان "مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب: الحوار والتنمية"، تم فيها استعراض مختلف التجارب في هذا المجال وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز الرد العالمي على هذه الآفة٬ بمشاركة العديد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة٬ أن تفعيل مقاربة شاملة في مجال محاربة الإرهاب يتطلب إسهاما وطنيا وكذا دعما دوليا٬

واعتبر لوليشكي٬ الذي يترأس لجنة مناهضة الإرهاب٬ أن حجم وكثافة التهديد الذي يمثله الإرهاب بالنسبة للمجتمع الدولي والذي يتجلى في أشكال مختلفة ومعقدة وجديدة يدل على أن "الأعمال الفردية للدول لا يمكنها أن توازي وقع الانخراط الدولي الجماعي" في هذا الشأن.

وأشار في هذا الصدد إلى دور الفاعلين الوطنيين في القضاء على الأسباب العميقة للإرهاب ومساهمة المنظمات الدولية والإقليمية في هذه الجهود٬ معتبرا أن النهوض بالتنمية السوسيو- اقتصادية وتعزيز الحوار بين الحضارات والنهوض بالتعليم والارتقاء بوضعية المجموعات الهشة٬ كالنساء والشباب٬ تحديات ينبغي رفعها للوقاية من التطرف والإرهاب.

من جهة أخرى٬ أبرز السفير أن الحوار يبدأ ب"فهم الآخر وحساسيته وخصوصياته ومرجعيته"٬ رافضا أي محاولة لربط هذه الآفة بدين أو حضارة ما مع الدعوة ل"احترام الرموز المقدسة للأديان السماوية ورفض الإساءة للأديان".

وبخصوص تخليد لمغرب لذكرى اعتداءات 16 ماي 2013، أبرز لوليشكي التجربة المغربية في مجال الرد على الإرهاب٬ خاصة عبر إستراتيجيته وطنية والنهوض بمواطنة يقظة ومسؤولة.

وقال إن"هذه الإستراتيجية لمحاربة الإرهاب٬ النابعة من تمسك المملكة بقيم التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون٬ تتقاطع مع الإستراتيجية الأممية لمحاربة الإرهاب وتتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة وباقي قرارتها الوجيهة والأدوات القانونية الدولية التي انضم إليها المغرب".

كما أن هذه الإستراتيجية متجذرة ضمن التزام المغرب٬ تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس٬ بتقوية قيم السلم والانسجام التي تلتقي حولها الأديان السماوية وتمتد على المستوى الدولي من خلال مساهمة جوهرية ومعترف بها للمغرب في جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب٬ بما في ذلك داخل الجوار المغاربي المباشر.

وذكر أن الوضع في الساحل كان في صلب اهتمام الرئاسة المغربية لمجلس الأمن الأممي في دجنبر الماضي٬ مبرزا عمل المملكة الدؤوب كأحد ممثلي القارة الإفريقية.