تنظيم هيكلي جديد للمجلس الاعلى للحسابات لمراقبة طرق صرف الدعم العمومي الذي يقدم للأحزاب السياسية

صدر في الجريدة الرسمية تنظيم هيكلي جديد للمجلس الاعلى للحسابات حيث أصبح بموجبه عدد غرفه سبعا، تعنى الخامسة منها بالتصريح بالممتلكات ومراقبة الأموال التي تصرف على الحملات الانتخابية ومراجعة أموال الأحزاب السياسية.

جاء ذلك بعد ملاحظات المجلس، الذي وسع دستور 2011 من صلاحياته، ان هناك اختلالات تطال الدعم العمومي الذي تروم الدولة من خلاله المساهمة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة الأحزاب السياسية المعنية، والذي وصل سنة 2010 إلى 49,2 مليون درهم، وهو ما اصبح يطرح بإلحاح ضرورة خلق آلية جديدة قمينة بمراقبة مالية الأحزاب السياسية هذه.

وقد نبه التقرير الاخير الذي اصدره المجلس الاعلى للحسابات إلى سوء تدبير الدعم المالي العمومي الذي تتلقاه الاحزاب المغربية، حيث اعتبر قضاة المجلس أن 32 في المائة من مصاريف الأحزاب السياسية من الدعم المالي المخصص لها من ميزانية الدولة غير مبررة.

واعتبر المجلس ان ما قيمته 28.5 مليون درهم هي نفقات غير مبررة نظرا لعدم وجود وثائق صحيحة وقانونية تبرر صرفها، فيما قيمة النفقات التي تم تبريرها بوثائق، قدرت بنحو 61 مليون درهم، أي بنسبة 68 في المائة، وفقا لما ذكره التقرير نفسه.

وكشف التقرير أن 18 حزبا فقط من أصل خمسة وثلاثين حزبا آخر معترف به، أدلوا بحساباتهم السنوية إلى المجلس الأعلى، في حين لم يتجاوز عدد الأحزاب التي أدلت للمجلس بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب خمسة عشر حزبا.

وكشف التقرير أيضا أن الدولة خصصت 49.2 مليون درهم سنة 2010، كدعم للأحزاب لتغطية مصاريف تسييرها، مسجلا تفاوتا في نسبة الدعم من حزب إلى آخر، حيث مثل هذا الدعم بالنسبة إلى حزب الاتحاد الدستوري 98 في المائة من الموارد، في حين لم يتجاوز 28 في المائة من مجموع موارد حزب الأصالة والمعاصرة.

وحسب التقرير فإن حزب الاستقلال، قائد الحكومة سنة 2010، فاز بحصة الأسد، حيث استفاد من 8.573.441.12 مليون درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار استفاد من مبلغ 7.302.287.45 مليون درهم، وحزب الأصالة والمعاصرة توصل ب7.075.337.19 مليون درهم، وحزب الحركة الشعبية نال 6.526.849.53 مليون درهم، فيما غنم حزب العدالة والتنمية 6.217.885.90 مليون درهم، بينما استفاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مبلغ 6.195.095.93 مليون درهم، على خلاف حزب الاتحاد الدستوري الذي نال 4.426.624.30 مليون درهم فقط، وحزب التقدم والاشتراكية الذي حظي بمبلغ 2.929.182.92 مليون درهم.

ومما كشفه التقرير أيضا أن مجموع مساهمات منخرطي الأحزاب في تمويلها لا تتجاوز 3.3 مليون درهم، أي ما يعادل نسبة 4.6 في المائة في هذه الموارد، مقابل مساهمة الدولة التي تتجاوز 68 في المائة. حزب ك"الاتحاد الدستوري" يعتمد على الدولة بنسبة 98 في المائة في تمويله، ويحصل على مبلغ 4.4 مليون درهم، بينما حزب الأصالة والمعاصرة يعتمد على الدولة بنسبة 28 في المائة فقط، أي ما يعادل 7 ملايين درهم، ما يجعله أغنى الأحزاب المغربية.