بنكيران ينفي أي تدخل في تنظيم منتدى رجال الأعمال المغاربة والأتراك

ردت رئاسة الحكومة على ما تناقلته العديد من وسائل الاعلام من تصريحات وتحليلات حول دورها في تنظيم منتدى رجال الأعمال المغاربة والأتراك، وذلك بإصدار بلاغ تعلن فيه أن ذات اللقاء جاء بمبادرة من "الجمعية التركية للصناعيين ورجال الأعمال المستقلين" (موسياد)، التي تعد إحدى أهم الهيئات الثلاث الممثلة لرجال الأعمال الأتراك، بشراكة مع "جمعية أمل للمقاولات" المغربية. ولم يكن هذا التنظيم موضوع تنسيق مسبق أو إعداد مشترك مع رئاسة الحكومة أثناء التحضير للزيارة.

ويضيف بلاغ الحكومة، الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن رئيس الحكومة، حرص، في إطار المباحثات الثنائية بين الوفدين، على إثارة مجموعة من القضايا التي سبق أن تم تدارسها في إطار الاجتماع الأخير لمجلس التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب المنعقد بتاريخ 17 ماي 2013.

ويقول ذات البلاغ أن من بين هذه القضايا التي تمت إثارتها اثناء زيار الوفد التركي، ضرورة "استعادة التوازن في المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة، بالنظر لتفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا"، وكذا "إيجاد الحلول المناسبة للحد من الحواجز غير الجمركية أمام الصادرات المغربية في أقرب الآجال".

ويواصل البلاغ، ساردا مجمل القضايا المستعرضة امام الوفد التركي والتي كانت مثار نقاش بين الحكومة والباطرونا من قبل، بالقول بضرورة "مراعاة حساسية القطاع الفلاحي بالنسبة للمغرب إبان المشاورات المرتقب أن يجريها الطرفان المغربي والتركي في إطار اللجنة المشتركة لمتابعة اتفاق التبادل الحر"، فضلا عن "العمل على رفع حجم الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب، خاصة في مجالات النسيج وصناعة السيارات والطائرات ونقل التكنولوجيا، وانخراط المستثمرين المغاربة والأتراك في شراكات في قطاعات إنتاجية واعدة".

كما ان رئيس الحكومة حرص في إطار المباحثات الثنائية بين وفدي البلدين على التأكيد على ضرورة "عقد اجتماعات منتظمة بين الهيئات التمثيلية لرجال الأعمال المغاربة والأتراك، مع التنبيه إلى أن الشريك المعتمد للحكومة المغربية هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب".

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن رجب طيب أردوغان أعطى تعليماته، في خطابه بمناسبة الاجتماع الموسع للوفدين المغربي التركي، "لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن لميزان المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، كما حث رجال الأعمال الأتراك على العمل من أجل الرفع من حجم استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة بالمغرب، مع الدعوة إلى عقد اجتماعات للجنة مشتركة مغربية-تركية لتتبع تفعيل هذه التوجهات".

وختم ذات البلاغ بالقول أنه تم التأكيد خلال الندوة الصحفية المشتركة لرئيس الحكومة ورئيس وزراء الجمهورية التركية، على "ضرورة الحرص مستقبلا على إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مختلف المبادرات والآليات التي تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين".