رئاسة الحكومة: هذه أسباب مقاطعة "الباطرونا" زيارة أردوغان

أكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن تنظيم ملتقًى يجمع رجال أعمال مغاربة وأتراك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رجب طيب أردوغان للمغرب، "لم يكن موضوع تنسيق مسبق أو إعداد مشترك مع رئاسة الحكومة أثناء التحضير للزيارة".
البلاغ التوضيحي الصادر عن رئاسة الحكومة والذي تتوفر عليه هسبريس، جاء على إثر ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام من تصريحات وتحليلات "تضمنت معطيات غير دقيقة وتأويلات غير صحيحة ذات الصلة بدواعي عدم مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في أشغال الملتقى المذكور" يورد البلاغ.
وأوضحت رئاسة الحكومة، أن تنظيم الملتقى كان بمبادرة من "الجمعية التركية للصناعيين ورجال الأعمال المستقلين" المعروفة اختصار ب"موسياد" والتي تعد إحدى أهم الهيئات الثلاث الممثلة لرجال الأعمال الأتراك بشراكة مع "جمعية أمل للمقاولات" المغربية.
وأضافت ذات الوثيقة أنه وبعد العلم بسبب امتناع "الباطرونا" عن حضور اللقاء، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة بين الهيئات التمثيلية لرجال الأعمال المغاربة والأتراك، مع التنبيه خلال الندوة الصحفية المشتركة لرئيس الحكومة ورئيس وزراء الجمهورية التركية، على ضرورة الحرص مستقبلا على إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مختلف المبادرات والآليات التي تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين على اعتبار الاتحاد الشريك المعتمد من طرف الحكومة المغربية.
في ذات السياق، شدد بنكيران بصراحة ووضوح على ضرورة "استعادة التوازن في المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة، بالنظر لتفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا؛ وإيجاد الحلول المناسبة للحد من الحواجز غير الجمركية أمام الصادرات المغربية في أقرب الآجال؛ مع مراعاة حساسية القطاع الفلاحي بالنسبة للمغرب إبان المشاورات المرتقب أن يجريها الطرفان المغربي والتركي في إطار اللجنة المشتركة لمتابعة اتفاق التبادل الحر، بالإضافة إلى العمل على رفع حجم الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب، خاصة في مجالات النسيج وصناعة السيارات والطائرات ونقل التكنولوجيا، وانخراط المستثمرين المغاربة والأتراك في شراكات في قطاعات إنتاجية واعدة".
من جانبه، أعطى رجب طيب أردوغان تعليماته، في خطابه بمناسبة الاجتماع الموسع للوفدين المغربي التركي، لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن لميزان المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، كما حث رجال الأعمال الأتراك على العمل من أجل الرفع من حجم استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة بالمغرب، مع الدعوة إلى عقد اجتماعات للجنة مشتركة مغربية-تركية لتتبع تفعيل هذه التوجهات.