رئاسة الحكومة تنفي أي تدخل في تنظيم منتدى رجال الأعمال المغاربة والأتراك

ردا على ما تناقله عدد وسائل الاعلام من تصريحات وتحليلات حول دور رئاسة الحكومة في تنظيم منتدى رجال الأعمال المغاربة والأتراك، أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ صحفي، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن تنظيم هذا المنتدى، جاء على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها السيد رجب طيب أردوغان، و بمبادرة من "الجمعية التركية للصناعيين ورجال الأعمال المستقلين" (موسياد)، التي تعد إحدى أهم الهيئات الثلاث الممثلة لرجال الأعمال الأتراك، بشراكة مع "جمعية أمل للمقاولات" المغربية. ولم يكن هذا التنظيم موضوع تنسيق مسبق أو إعداد مشترك مع رئاسة الحكومة أثناء التحضير للزيارة.
و أضاف البلاغ أنه بعد أخذ رئاسة الحكومة علما بدواعي عدم مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الملتقى بسبب عدم مساهمته منذ البداية في التحضير له، حرص السيد رئيس الحكومة، في إطار المباحثات الثنائية، على إثارة مجموعة من القضايا التي سبق أن تم تدارسها في إطار الاجتماع الأخير لمجلس التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب المنعقد بتاريخ 17 ماي 2013، حيث تم التأكيد بصراحة ووضوح على ضرورة ما يلي:
• استعادة التوازن في المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة، بالنظر لتفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا؛
• إيجاد الحلول المناسبة للحد من الحواجز غير الجمركية أمام الصادرات المغربية في أقرب الآجال؛
• مراعاة حساسية القطاع الفلاحي بالنسبة للمغرب إبان المشاورات المرتقب أن يجريها الطرفان المغربي والتركي في إطار اللجنة المشتركة لمتابعة اتفاق التبادل الحر؛
• العمل على رفع حجم الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب، خاصة في مجالات النسيج وصناعة السيارات والطائرات ونقل التكنولوجيا، وانخراط المستثمرين المغاربة والأتراك في شراكات في قطاعات إنتاجية واعدة؛
• عقد اجتماعات منتظمة بين الهيئات التمثيلية لرجال الأعمال المغاربة والأتراك، مع التنبيه إلى أن الشريك المعتمد للحكومة المغربية هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي هذا الإطار أعطى السيد رجب طيب أردوغان تعليماته، في خطابه بمناسبة الاجتماع الموسع للوفدين المغربي التركي، لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن لميزان المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، كما حث رجال الأعمال الأتراك على العمل من أجل الرفع من حجم استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة بالمغرب، مع الدعوة إلى عقد اجتماعات للجنة مشتركة مغربية-تركية لتتبع تفعيل هذه التوجهات.
و أوضح البلاغ أنه تم التأكيد خلال الندوة الصحفية المشتركة للسيد رئيس الحكومة ورئيس وزراء الجمهورية التركية ، على ضرورة الحرص مستقبلا على إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مختلف المبادرات والآليات التي تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.