رئيس حزب المؤتمر المصري: إن ما تم من إصلاحات فى عهد الرئيس مرسي "لا يسمن ولا يغنى"

قال عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر، إن ما تم من إصلاحات فى عهد الرئيس محمد مرسي "لا يسمن ولا يغنى"، مُعتبرا دعوته إلى مصالحة وطنية سيؤدى إلى تشكيل "لجان لا طائل منها".

وشدد موسي، خلال مؤتمر صحفي لجبهة الإنقاذ، الخميس، على أن يوم 30 يونيو "سيظل يوم الاحتجاج والتظاهر السلمي، ويوم فارق فى تاريخ مصر، ويظل مطلب انتخابات رئاسية مبكرة مطلبا للمصريين".

وأضاف: "حاولنا فى المعارضة وحاولت شخصيا تقديم مقترحات عدة، لتفتح بابا للإصلاح والاعتماد على الكفاءات وبدلا من ذلك، نسمع اتجاه للتخلص من آلاف الموظفين فى الدولة دون خطة أو دراسة"، فى إشارة إلى تكليف الرئيس مرسي للوزراء والمحافظين بإنهاء خدمة الموظفين الذين يعتقد أنهم يقفون وراء الأزمات اليومية للمواطنين.

وتابع: "الوضع من سيء إلى أسوأ فى كل المجالات، إننا فى حاجة إلى خطة اقتصادية لا تزال غير مطروحة وفى حاجة لمصالحة حقيقة مثلما قال الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع".

إلى ذلك وجه قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد زكي، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب المصري أكد فيها أن قواته لن تعتدي على أي من أبناء الشعب، ولكنها لن تسمح باقتحام قصر الاتحادية في مظاهرات 30 يونيو.


وأكد أن "حق التظاهر السلمي مكفول، ومن حق أبناء الشعب المصري التعبير عن رأيهم بكل سلمية".

وقال إن "قوات الحرس تؤدي دورها ومهامها بكل أمانة في تأمين وحماية النظام الرئاسي، الذى تم اختياره بواسطة الشعب، وبالتالي فإن قوات الحرس لن تسمح بمحاولة أي فئة اقتحام القصر الرئاسي، الذي يعد ملكًا للشعب المصري".

وأكد أن "قوات الحرس الجمهوري تحرص على تنفيذ مهامها في حماية ممتلكات الدولة، التي هي من أموال وقوت الشعب المصري".

وقال إنه لن يتواجد أي عنصر من قوات الحرس خارج القصر، "حيث إن مهمته الرئيسية تقتصر فقط على تأمين القصور الرئاسية من الداخل، وليس لها أي تعامل مع المتظاهرين خارج أسوار القصر، إلا في حالة محاولة اقتحام أسواره".

وأكد في هذا الصدد أن "الجميع من ضباط وأفراد قوات الحرس الجمهوري والمتظاهرين هم من أبناء الشعب المصري".

وأشار قائد الحرس الجمهوري إلى أنه ليس من مهام الحرس الجمهوري إلقاء القبض على أي شخص أو أفراد لم يصدر منهم أي أعمال اعتداء على المنشآت أو الأشخاص التي يقوم الحرس بتنفيذ مهام تأمينها.

وقال إنه لا دخل لقوات الحرس الجمهوري برغبة فئة من الشعب في تغيير النظام، ولكن مهمتها الأساسية حماية النظام الرئاسي، الذي تم اختياره بواسطة الشعب، حيث إن عدم تنفيذ قوات الحرس الجمهوري مهامه يعد خيانة لأمانة أوكلها إليها الشعب المصري.

وعبر فى الوقت نفسه عن ثقتة الكاملة في عدم خروج المظاهرات عن سلميتها، التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته.

وأشار في هذا الصدد إلى قيام قوات الحرس، فجر اليوم الخميس، بإزالة كل الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسي، ونقلها بجوار سور القصر، لحماية هذه المنشأة، التي تعد ملكًا للشعب، وليست ملكية خاصة.

وأوضح أن نقل هذه الحواجز لتكون تحت سور القصر جاء بهدف منع أي احتكاكات بين قوات حماية تأمين القصر والمتظاهرين، مؤكدًا أن كل الشوارع المحيطة بالقصر مفتوحة، بهدف عدم التضييق على أصحاب المحال التجارية، وسكان المنطقة والحركة المرورية.