أين هي جماعة تمسية من الميثاق الوطني للبيئة ؟

ينذر المشهد البيئي بجماعة التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول ، بخطر بيئي و صحي محدق ، حيث إنتشار مستنقعات البرك المائية الراكدة ، و تكاثف حفر مطامير الواد الحار في غياب قنواة الصرف الصحي ، وكذا فوضى تدبير النفايات المنزلية ، خصوصا بعد صدور تعليمات عليا على خلفية الزيارة الملكية لأكادير بإزالة مطرح الأزبال العشوائي الذي أحدثته الجماعة على ضفاف وادي سوس في خرق سافر للقوانين المنظمة لمجال الماء و البيئة ، وللقانون رقم 0028 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها ، مع ذلك لا تزال جماعة التمسية تتهرب و تتملص من مسؤوليتها في تطبيق المواد 39 ، 40 و 50 من الميثاق الجماعي الجديد وفق آخر التعديلات لسنة 2009 ، المدخلة بالقانون رقم 17.08 ، وفي محاولة ترقيعية منها قامت بفرض رواتب شهرية على الساكنة لفائدة أشخاص كلفوا بجمع الأزبال في ظروف تمس الصحة العامة و تهدد المحافظة على النظافة بالأزقة والطرق والأماكن العمومية ، وذلك دون إعطاء وصولات تثبت هوية الجهة المستفيدة من هذه المبالغ ، ما يجعل السؤال عن المستفيد من ثلويث التمسية ،سؤالا مشروعا في ظل الصمت المطبق الذي لزمته السلطات الإدارية ، رغم أن المشرع وطبقا للمادة 77 من الميثاق الجماعي المشار إليه أعلاه أجاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة ، بعد إلتماسها من رئيس المجلس الجماعي الوفاء بواجبه ، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول .