الخطاب الملكي بعيون باحثين مغاربة

شكل خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي القاه أمس الأربعاء بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء، مادة غنية اشتغل عليها الباحثون المغاربة والدوليون، وحاولوا تحليل ابرز الافكار التي جاءت فيه، وأكدوا على اهمية مضمونه..

وندرج في ما يلي بعض الافكار التي وردت في تصريح كل من الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، وتاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط..

تاج الدين الحسيني قال ان خطاب جلالة الملك تأكيد على عدم استعداد المغرب لتلقي الدروس من دولة تمارس على ترابها خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن الخطاب الملكي "جاء ليؤكد بفصيح العبارة عدم استعداد المغرب لتلقى الدروس من أحد، خاصة من طرف دولة تمارس على ترابها بمخيمات تندوف، خروقات جسيمة لحقوق الإنسان"، علما بأن الجمعيات والمؤسسات التي تدعم الموقف الجزائري "تتلقى بكل صراحة أموالا ومنافع من طرف هذا النظام".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "النظام الجزائري غير خلال الأسابيع القليلة الماضية موقع المواجهة من الملفات ذات الطبيعة السياسية والديبلوماسية إلى التركيز على مسألة حقوق الإنسان"، موضحا أن هذا التركيز جاء جليا في الخطاب الذي وجهه الرئيس الجزائري إلى مؤتمر أبوجا بنيجيريا، عندما زعم بأن "المغرب يمارس خروقات لحقوق الإنسان في الصحراء، وعبر عن دعم بلاده لإحداث آلية خاصة لهذه المراقبة عن طريق بعثة المينورسو".
نفس الأمر تكرر - حسب السيد الحسيني - في الرسالة التي وجهتها الجزائر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن المواقف الإعلامية العدائية التي تتبناها سلطات هذا البلد في جميع المحافل والملتقيات.

في نفس السياق، اعتبر يد الحسيني أن هذه الوضعية أثبتت أن المغرب "أصبح يسلك سياسة هجومية لم تعد تلك السياسة الدفاعية القديمة، وأن هناك تطورا نوعيا في تعاطي الديبلوماسية المغربية على أعلى المستويات مع ما يعرفه الواقع الدولي من تطورات متسارعة".

وقال من جهة أخرى إن "جلالة الملك قدم في خطابه السامي توضيحات تتعلق بالجهود الاستثنائية التي بذلها المغرب، ليس فقط على مستوى الجيل الأول من حقوق الإنسان المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية، بل أيضا على مستوى الجيلين الثاني والثالث، أي ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل والبيئية كذلك".

واعتبر في هذا الإطار أن مسألة حقوق الإنسان "لا ينبغي أن تكون بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة"، حيث أن الدول المتقدمة ديموقراطيا وحقوقيا "لا يمكن لها باسم حقوق الإنسان أن تقبل المساس بالحريات العامة وبالمنشئات والمؤسسات العمومية، ولا بترهيب المواطنين وممارسة العنف ضدهم".

ويرى الحسيني أن مهمة الدولة تتمثل في تحقيق نوع من الاستقرار المجتمعي، حتى يكون بوسع جميع الفئات التظاهر سلميا والتعبير عن حقوقها، غير أن المعطي الذي يتعين استحضاره في هذا الصدد هو "أن حرية البعض تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين".

وخلص الحسيني إلى أن الخطاب الملكي جاء كذلك ليشكل منعطفا هاما في تعامل المغرب مع قضية وحدته الترابية، لاسيما وأنه يأتي قبيل الزيارة التي سيقوم بها للمنطقة كاتب الدولة في الشؤون الخارجية الأمريكية السيد جون كيري ، وفي ظل المؤشرات التي تدل على أن "أعداء الوحدة الترابية يجهزون أنفسهم للعب بقوة على ورقة حقوق الإنسان، لاسيما قبيل إعداد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيقدم أمام مجلس الأمن في شهر أبريل من السنة المقبلة".

أما الاستاذ الحسان بوقنطار فاعتبر أن الخطاب السامي يمثل إشارة ورسالة واضحة موجهة لأولئك الذين ما فتئوا يشككون في الوحدة الترابية للمملكة، ويسعون بكل ما أوتوا من قوة وإمكانيات لنسف الجهود التي يبذلها المغرب من أجل خلق شروط الاستقرار في المناطق الجنوبية وفي مختلف جهات المملكة.

وقال بوقنطار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن الخطاب الملكي السامي " جاء ليؤكد أن الثابت الأساسي لتفاعل المغرب مع وحدته الترابية هو استمرار جميع المكونات المغربية في صيانة الوحدة الترابية للمملكة"، مبرزا أن جلالة الملك شدد على استمرار المغرب في سياسته الرامية إلى احترام حقوق الإنسان في مجموع ترابه ، "وهو الأمر الذي يتمثل أساسا في إقرار آليات تتسم بالمصداقية والاستقلال لاحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وترسيخ هذه الثقافة " .

واعتبر الأستاذ ذلك ردا صريحا من جلالة الملك على "التقارير التي تنشرها بعض المنظمات غير الحكومية التي تبتعد عن الموضوعية والحيادية المفترضة في عمل مثل هذه المنظمات، والتي إما تعبر عن مواقف مسبقة وجاهلة لبعض واضعيها أو أنها تستجيب لإمكانيات الأموال التي تغدق بها عليها بعض الدول لشراء نتائج وتوجيه خلاصات مثل هذه التقارير"، مؤكدا أن الجميع يشهد بأن المغرب سخر ، منذ استرجاع مناطقه الجنوبية، إمكانيات وطاقات هائلة لإخراج هذه المناطقه من الخصاص الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت تتردى فيه خلال مرحلة الاستعمار الاسباني.

ونفى بوقنطار ، في هذا الصدد ،"وجود أية علاقة بين الثروات الموجودة في الصحراء المغربية والمجهود التنموي الهائل الذي بذله ويبذله المغرب بقيادة جلالة الملك منذ استرجاع المناطق الجنوبية من يد المستعمر الاسباني".