ليبراسيون الفرنسية: المغرب انخرط في مخطط طموح في مجال الطاقة الشمسية للتقليص من تبعيته الطاقية

كتبت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن المغرب الذي يراهن على أشعة الشمس الاستثنائية، انخرط في مخطط طموح للتقليص من تبعيته الطاقية.

وأكدت الصحيفة، في مقال بعنوان "ورزازات .. الشمس في ذروتها"، أن مدينة ورزازات ستحتضن أحد أكبر المحطات الشمسية في العالم ، الأهم في إفريقيا، والمشروع الرائد لمخطط الطاقة الشمسية الذي يوليه المغرب أولوية وطنية، مشيرة الى أن هذا المخطط الذي تقوده الوكالة المغربية للطاقة الشمسية يقضي بإنتاج 2000 ميغاوات بأربع مواقع الى غاية 2020 باستثمار يصل الى تسعة ملايير دولار (6,5 مليار أورو) من أجل توفير 14 في المائة من الحاجيات الطاقية للبلاد.

وأضاف كاتب المقال أن مخطط الطاقة الشمسية بدأ يتجسد بورزازات بإقامة مركب ضخم من أربع محطات بقوة اجمالية تصل الى 500 ميغاوات.

وأشار إلى أن هذا الموقع يستفيد من قربه من سد المنصور الذهبي الذي يوفر احتياطيا من الماء لتشغيل التوربينات، مضيفا أن (نور 1) الذي تقدر تكلفته ب600 مليون أورو لإنتاج 160 ميغاوات على مساحة تصل الى 450 هكتارا من المقرر أن يضخ إنتاجه الأولي من الطاقة في الشبكة الكهربائية المغربية في غشت 2015 .

وقال إن المكسب الكبير لهذه التكنولوجيا مقارنة مع الخلايا الكهرو-ضوئية يكمن في إمكانية الاستمرار في الإنتاج أثناء الليل.

ونقلت الصحيفة عن عضو المجلس المديري للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، عبيد عبد الرحمان، قوله إن الهدف من مخطط الطاقة الشمسية يكمن في التقليص من التبعية الطاقية للمملكة، مشيرا الى أن المغرب ليست له موارد غازية أو بترولية حيث يوجد اليوم في وضعية تبعية طاقية للخارج ويتحمل بالتالي عبء تغيرات أسعار البترول.

وأكد أنه يتعين على المغرب من أجل مصاحبة النمو تنمية قدراته الانتاجية وتطوير قطاعه الصناعي.

وحسب الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، فإن 42 في المائة من الطاقة الانتاجية للمغرب سنة 2020 سيكون مصدرها الطاقات المتجددة، منها 14 في المائة عبر الطاقة الشمسية و14 في المائة من خلال الطاقة الريحية ونسبة مماثلة من الطاقة المائية.

وخلصت الصحيفة الى القول بأن المانحين الدوليين الذين يدعمون مشروع (نور) يشيدون بهذا الالتزام الذي يهدف التخفيف من آثر التغيرات المناخية والتقليص من انبعاثات الكربون، مضيفة أن مخطط الطاقة الشمسية سيمكن سنويا، وانطلاقا من سنة 2020 ، من تقليص 3,7 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.