وول ستريت جورنال: البنوك "الحلال" لن تحقق المعجزات للمغرب

حذر تقرير جديد للصحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال من التفاؤل المفرط في مدى قدرة البنوك الإسلامية (او ما يعرف بالبنوك التشاركية) في تحقيق نجاح باهر في المغرب خصوصا على المدى القصير..

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها عن البنوك الإسلامية في العالم، نشر يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2014، إن السوق العالمي للتمويل الإسلامي سيصل إلى 3400 مليار دولار سنة 2018، مشيرة إلى أن هذا السوق سيمنح للمغرب "فرصا مهمة لتطوير القطاع البنكي، غير أن نتائجه على مستوى تحقيق الأرباح سيبقى محدودا على المدى القصير".


ويعول المغرب، حسب ذات التقرير الذي حمل عنوان "المغرب تحت أنظار المستثمرين الخليجيين من خلال البنوك الإسلامية"، كثيرا على هذا النوع الجديد من التمويل الإسلامي، لأنه سيمنح دفعة قوية لاقتصاده كما سيمنحه تنوعا على مستوى طرق التمويل في المغرب، وسيجذب عددا من المستثمرين وخاصة الخليجيين منهم...

وسيكون التمويل الإسلامي في المغرب، يضيف ذات التقرير، "مولودا حديث النشأة مقارنة مع عدد من الدول الإفريقية التي اعتمدت هذا النظام منذ سنوات وبالتالي فإن هذا النظام الجديد لن يأتي أكله على المدى القصير"، وهو ما جعل تقرير وول ستريت جورنال يطلب من المغرب عدم التعجل لرؤية نتائج اعتماد التمويل الإسلامي على الاقتصاد المغربي في السنوات القليلة القادمة.
..

ويرصد تقرير الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت أراء مجموعة من الخبراء العالميين في مجال البنوك الإسلامية، ومن بينهم أفاك خان المدير التنفيذي لبنك "صادق-ستاندر بنك"، الذي أكد على أن إفريقيا تقدم مجموعة من الفرص المهمة بالنسبة للصناعة العالمية للتمويل الإسلامي، ويمكن للمغرب أن يستفيد من علاقته مع دول الخليج لكي يجلب المستثمرين الخليجيين للاستثمار في مجال البنوك الإسلامية، غير أن مهمة المغرب لن تكون سهلة يتوقع المسؤول الأمريكي، ذلك أن المغرب سيواجه منافسة قوية من طرف كل من كينيا ومصر وتونس.

نفس التفاؤل الحذر عبر عنه جون أبنادر المدير التنفيذي للمركز المغربي الأمريكي للاستثمار، الذي صرح لنفس الصحيفة بأن التمويل الإسلامي سيكون له مستقبل واعد في المغرب، وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، غير أنه "يتعين على المغرب أن ينتظر طويلا قبل أن يرى الأهداف التي من أجلها أقر هذا النظام البنكي الجديد تتحقق على أرض الواقع".

يذكر أنه تم تعديل القانون البنكي المغربي لإدماج البنوك التشاركية -وهو الاسم المقترح من المُشَرِّع المغربي عوض البنوك الإسلامية- في المنظومة القانونية التي تؤطر عمل البنوك في المغرب.

وصادق مجلس النواب في جلسة عامة بالأغلبية، يوم الأربعاء 18 يونيو الماضي، على مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملا للأبناك التشاركية أو الأبناك الإسلامية كما هو متعارف عليها.

وصوت لصالح المشروع 75 برلمانيا من فرق الأغلبية، في حين لم يعترض أي من النواب الحاضرين على المشروع، مقابل امتناع 19 نائبا من المعارضة عن التصويت.

وقبلت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية إدخال تعديلات قليلة من تلك التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية (42 تعديلاً)، والمعارضة (71 تعديلاً).

ومن المنتظر أن يتيح القانون الجديد تقديم خدمات بنكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لما يسمح به المجلس العلمي الأعلى، على غرار خدمات المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة.

وينص مشروع القانون الجديد على خضوع "البنوك التشاركية" لرقابة المجلس العلمي الأعلى الذي ترفع له هذه البنوك عند نهاية كل سنة مالية، تقريراً تقييماً حول مطابقة عملياتها وأنشطتها مع اللوائح المنظمة الصادرة عن المجلس.