قال السفير الأمريكي الأسبق، إدوارد غابرييل، إن العلاقات المغربية الأمريكية أصبحت اليوم "قوية جدا" بفضل الرؤية والإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما، مؤكدا على أن محور الرباطواشنطن قطع مرحلة جديدة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك إلى الولاياتالمتحدة. وأوضح غابرييل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "جلالة الملك والرئيس أوباما تمكنا، خلال لقاء القمة الذي جمع بينهما في نونبر الماضي بالبيت الأبيض، من الاطلاع على مدى تقارب وجهات نظرهما بشأن عدد من القضايا الإستراتيجية، انطلاقا من النهوض بحقوق الإنسان، والإصلاحات الاقتصادية مرورا بأولويات التنمية بالقارة الإفريقية وقضية الصحراء".
وبخصوص تنمية إفريقيا، أبرز الدبلوماسي الأمريكي الأسبق الطابع "المثير للإعجاب" والرؤية "المتقدمة" لجلالة الملك لإرساء شراكات مستدامة ومربحة للجميع مع البلدان الإفريقية، ملاحظا أن قمة الولاياتالمتحدة - إفريقيا، التي ستحتضنها واشنطن مستهل غشت المقبل، تتماشى مع هذه الرؤية للقارة الإفريقية، خصوصا في المجالين الفلاحي والأمن الغذائي.
وذكر بأن هذا التقارب في وجهات النظر بين الرباطوواشنطن تدعمه اتفاقية التبادل الحر بين المملكة والولاياتالمتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، والتي اعتبرها فريدة من نوعها تجمع الولاياتالمتحدة ببلد إفريقي، مشيرا إلى أن "هذا يجعل المغرب يضطلع بدور متميز على مستوى القارة، ليس فقط مع الولاياتالمتحدة في إطار تعاون ثلاثي الأطراف، ولكن أيضا كمركز اقتصادي ومالي هام".
وبخصوص قطار الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، أشار غابرييل إلى أن الرؤية الملكية خلقت دينامية جديدة في مجال النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، من خلال ولوج أفضل إلى المنظومة الصحية، والتربوية، وإلى الخدمات المالية، في إطار ماكرو اقتصادي يرتكز على مشاريع هيكلية كبرى.
وأكد غابرييل على أن المغرب حقق أيضا تقدما جوهريا في مجال حقوق الإنسان، مستحضرا في هذا السياق موقف المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، التي أكدت خلال زيارتها الأخيرة للرباط، على أن "المغرب شهد انتقالا مهما ووضع معايير رفيعة بفضل قوانينه ودستوره".
وسجلت بيلاي أن "المغرب حقق تقدما واضحا في اتجاه النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل أفضل"، وهو التقدم الذي كانت انطلاقته مع إحداث هيئة الانصاف والمصالحة سنة 2004 للتحقيق في ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، والتي كانت بمثابة المحفز لإطلاق العديد من الإصلاحات واسعة النطاق، بما في ذلك اعتماد دستور جديد سنة 2011.
