يسف يلقي بين يدي أمير المؤمنين الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية

ترأس أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الخميس بمسجد محمد السادس بمدينة وجدة، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.


وألقى درس اليوم بين يدي أمير المؤمنين الأستاذ محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، الذي تناول فيه بالدرس والتحليل موضوع "المجتمع المدني في خدمة القيم الدينية" انطلاقا من قول الله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون".



واستهل المحاضر درسه بالإشارة إلى أن المدينة بالمعنى السياسي هي التي افتخرت بها أثينا الإغريقية قرابة عشرة قرون قبل البعثة المحمدية، ولكن المجتمع الذي بناه الرسول الأكرم على الأخوة والتعاون والتساكن والتسامح والمجاهرة بالحق لم تتوفر كل مقوماته في مجتمع أثينا.

واعتبر أن الناس في مجتمعهم الذي يعيشون فيه، يحتاج بعضهم إلى بعض في شؤون الحياة، وهم في مجموعهم يؤلفون قوة لا تبلغ تمامها واكتمالها إلا بقوة كل فرد من أفرادها وسعادته " فبقدر ما تتوفر هذه القوة في الأفراد يعتبر المجتمع قويا، وبقدر ما تتوفر السعادة لكل فرد فيه يعتبر سعيدا".


وأبرز أن ما يتميز به هذا العصر، أنه يعج بالشعارات الداعية إلى تحقيق الحقوق والمساواة والكرامة للإنسان، ومن حول كل شعار عشرات المنظمات والجمعيات والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والثقافية والفكرية والمذهبية وغيرها، التي ينضوي معظمها تحت عنوان كبير اسمه "المجتمع المدني" الذي تختلف النظريات في تموقعه بين المواطن والدولة.


وذكر المحاضر بأن الباحثين المعنيين بهذا الموضوع وقضاياه يرجعون جذور مصطلح "المجتمع المدني" إلى عمق الوجود الإغريقي الأثيني الأفلاطوني، حيث ظهرت بذوره الأولى كثمرة لما كان يجري في مدينة أثينا من نقاش فلسفي صاخب تولى بعثه وتحيينه وتطويره فلاسفة العصر الحديث الذين قادوا حركة التغيير من أمثال "توماس هوبز" و"جون لوك" و"جان جاك روسو" ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم من دعاة الاشتراكية.


وقال الأستاذ يسف إن الآية القرآنية الكريمة عنوان الدرس ومستنده، تعد في رأي أهل الدراية والتحقيق أقوى آية في باب ضبط حياة الناس وتنظيم مجتمعهم، ضبطا وتنظيما يكفل له التماسك والالتحام عن طريق انتداب فئة من أهل الخير والصلاح، تنوب عن الأمة كلها في القيام بالسهر على تحقيق الانسجام والأخوة، والسعي في حدود صلاحيتها التربوية والتنويرية من أجل توفير شروط العيش في مجتمع آمن مستقر، مع اجتهاد دائم للتخفيف من آثار الفوارق المتعارف عليها بين الناس، وتلك هي السمة المفترضة في المجتمع المدني في الإسلام.

وأوضح في هذا الصدد، أن الفئة المنتدبة لهذه المهمة، نيابة عن الأمة، ليست بديلا للدولة الحاكمة بأجهزتها المختلفة، بل هي معينة لها في مجال تفقيه الناس وتذكيرهم بواجبهم وبحقوق الآخرين من إخوانهم في الإنسانية، وما تفرضه حقوق التعارف والتعاون والتعايش الباني من احترام متبادل وتعاون على جلب المصالح ودرء المفاسد.


وشدد على أنه إن قصرت الأمة عن انتداب من ينوب عنها في التفقد والمراقبة الدائبة من أجل التنبيه للاختلالات وإصلاحها كانت آثمة بأجمعها كما هو الشأن في فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وإذا أهملوه وعطلوه، كان المجتمع آثما عاصيا بكل أطيافه وفئاته، فرادى وجماعات.


وفي هذا الميدان - يضيف المحاضر - يقدم الإسلام مشروعا يسعى إلى التوازن ويتجنب الإسفاف والإسراف والغلو في كل شيء، ومعنى هذا أن ما نسميه اليوم بالمجتمع المدني موجود وجودا مركزيا في الإسلام من حيث المبدأ والآلية والوظيفة والغاية، والغاية المتوخاة منه هي بناء المجتمع الأخوي المتعاون المتكافل أولا، والتواصي بالحق والمجاهرة به ثانيا، وفي هذا المجال تتنافس المذاهب الاجتماعية وتتبارى.


وبخصوص التجربة الإسلامية في الإصلاح الاجتماعي، أبرز المحاضر أن الناظر في قوانين الإسلام يجدها كلها تتوخى تحقيق مصالح الناس وحاجتهم الضرورية والحاجية والكمالية في الحياة الدنيا، وسعادتهم في الحياة الأخرى، موضحا أن الإسلام لم ينظر إلى مشكلة التفاوت في المجتمع على أنها مشكلة قائمة بذاتها، بل متصلة بغيرها من شؤون الحياة، فلابد لمعالجتها من معالجة صحيحة لكل ما له ارتباط بها.


كما أن الإسلام - يضيف السيد يسف - "لم يقتصر على المواعظ والوصايا الأخلاقية، فذلك مما لا يؤثر في سواد الشعب غالبا، إلا أن يكون مصحوبا بقوانين واضحة تحدد الواجبات وتحميها، دولة تمنع المسيئين وتأخذ على يد الظالمين، وتحمل الذين لا تجدي فيهم الوصايا والمواعظ على تنفيذ تلك القوانين "


وأبرز أن العلماء مجمعون على هذه الحقيقة، والفقه الإسلامي في جميع مذاهبه قائم عليها، وإنما يختلف مذهب عن مذهب في شرحها وكثرة التفريع عليها، موضحا أنه من هنا نشأت نظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي التي أخذ المذهب المالكي بالحظ الأوفى منها.


وبعد أن ذكر أن العلماء اتفقوا على أن الضروريات التي جاء الشرع لتحقيقها خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، خلص إلى أنه في ضوء هذه الحقيقة التي أجمع عليها فقهاء الإسلام، وعلى هدي النصوص التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الفئات المحتاجة إلى عون المجتمع والدولة، يمكن رسم صورة المجتمع المدني في التجربة الإسلامية، بدءا بالحقوق الطبيعية (حق الحياة والحرية والمساواة والعلم والكرامة) التي كرس الإسلام لصيانتها والحفاظ عليها، مجموعة من التدابير والإجراءات والقوانين، منها على سبيل المثال حق الحياة وحق العلم.