بعدما امر وكيل الملك بابتدائية الخميسات يوم الاثنين 28 مارس ايداع الناشطة الجمعوية امنة العمري السجن المحلي بابتدائية الخميسات بتهمة النصب و الاحتيال تسائل الراي العام الزموري عن خلفيات تحريك مسطرة المتابعة في حقها بعدما كان المركز يزاول مهامه مند تاريخ 10 ماي 2010 بعدما عملت على ايداع طلبها الى السلطة المحلية في شخص الباشا السابق سلام عربوني الدي عمل على ايجابتها بعد شهر من تاريخ ايداع طلبها من اجل الترخيص للمركز المغربي للفندقة لمزاولة نشاطه بصفة قانونية تحت لواء جمعية فضاء المراة الزمورية للتنمية الثقافية و الاجتماعية الكائن مقرها بزنقة مراكش رقم 54 بالخميسات حتى يستفيد منخرطي الجمعية من دروس نضرية و مواد تطبيقية لفن الطبخ سعيا لتاهيلهم و ادماجهم في الحياة العملية حيث افاد الباشا في مضمون جوابه عن طلب الترخيص انه لا يرى مانعا في دلك شريطة التنسيق مع الجهات المختصة في هدا الشان و في نفس السياق تم مراسلة السيد المندوب الجهوي للتكوين المهني بالرباط بتاريخ 06/01/2011 حول امكانية ابرام اتفاقية شراكة في اطار التكوين بالتدرج المهني في شعب الطبخ – و الاستقبال الفندقي اضافة الى تكوين المتدرين بدرجة طباخ حلواني ثم عون في المطعمة . كما افادت مصادر الجريدة ان جمعية فضاء المراة الزمورية فتحت مركزا في مجال الفندقة و تتلقى مبلغا شهريا في اطار مساهمة للثلاميد من اجل تغطية مصاريف التدريب كسائر المراكز باقليم الخميسات و التي لم تحرك مسطرة المتابعة في حقهم و هنا تجدر الاشارة ان المركز المغربي للفندقة كان يزاول نشاطا باسم الجمعية و ليس باسم وزارة السياحة هدا من جهة و من جهة اخرى اين كانت السلطات الاقليمية طيلة المدة التي كان يزاول فيها المركز نشاطه كما تجدر الاشارة ان الشكاية التي تم توجيهها الى باشا مدينة الخميسات كانت تطالب بفتح تحقيق حول و ضعية المركز تحت وصاية وزارة السياحة و الحال ان المركز كان يزاول مهامه تحت الجمعية حيث عمل الباشا في سياق التفاعل مع مضمون الشكاية على المطالبة بلجنة جهوية لوزارة السياحة للبث في لا قانونية المركز و هو ما دفع المندوب الجهوي لوزارة الساحة الى انجاز محضر يفيد فيه بلاقانونية المركز و يطالب باغلاقه ما كان دافعا حقيقيا الى تقديم الشباب لشكاية موجهة الى وكيل جلالة الملك بابتدائية الخميسات من اجل فتح تحقيق في موضوع النصب و الاحتيال و تلقي اموال عمومية بغير موجب حق و بعد استشارة المصالح الامنية امر السيد وكيل جلالة الملك بايداعها السجن المحلي بالخميسات و تاجيل محاكمتها الى 7/04/2011 و قد ادلى السيد المصطفى اوسلام محامي الضحية بتصريح " لما وراء الحدث" يفيد فيه ان اركان النصب و الاحتيال غير متوفرة في هدا الملف والا كان علينا اعتقال الدين يمارسون مهنة اطباء الاسنان بدون ترخيص مضيفا ان الامر يتعلق بجمعية في وضعية قانونية سليمة كما جواب الباشا السابق لرئيسة الجمعية امنة العمري هو ترخيص صريح يفيد بوجوب التنسق فقط و ليس الترخيص من الجهات الوصية على القطاع . و لم تسبعد المصادر امكانية عقد ندوة صحفية بمدينة تيفلت لتسليط الضوء على ملابسات اعتقال الناشطة الجمعوية امنة العمري.
