اتهامات ضد مديرة مركز للفندقة في الخميسات ب«النصب والاحتيال»

تم إيداعها السجن المحلي بعد رفض المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت وتأجيل القضية إلى شهر أبريل القادم

أمر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الخميسات، يوم الاثنين 28 مارس الجاري، بإيداع امرأة متهمة بالنصب والاحتيال السجن المحلي للمدينة وتأجيل النظر في القضية
إلى تاريخ 7 أبريل، بعد رفض طلب دفاع المتهمة تمتيعها بالسراح المؤقت بضمان محل سكناها، في جلسة تابعها جموع من المواطنين، وفي مقدمتهم 27 ضحية من تلاميذ وتلميذات المركز المغربي للفندقة، الذين تقدموا بشكايتهم إلى القضاء ضد مديرة المؤسسة المتهمة «ا. ع.» بتاريخ 22 مارس الجاري، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال.
وحسب وقائع القضية، التي تعرف متابعة مكثفة من طرف أهل زمور، فإن مصالح الضابطة القضائية في الخميسات توصلت بتعليمات مستعجلة من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية الخميسات، بغرض فتح تحقيق وبحث نزيه في موضوع النصب والاحتيال في شكاية الضحايا، بغرض القيام بكافة التحريات اللازمة لإبراز مدى تورط المعنية بالأمر وإغلاق الحدود في وجهها، بعدما أفاد الضحايا أن المتهمة تستعد لمغادرة المغرب إلى الخارج وبالضبط إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت مصادر قضائية ل»المساء» أن المصلحة الأمنية في الخميسات قامت، كإجراء استباقي واحترازي، بتوجيه برقية مستعجلة إلى الإدارة المركزية، حيث تم إغلاق الحدود في وجه المتهمة. وأضافت نفس المصادر أن العناصر الأمنية استمعت إلى مجموعة من المشتكين، الذين أكدوا في تصريحاتهم أنه بعد الإعلان عن افتتاح أبواب المركز المغربي للفندقة، أقدموا على تسجيل أسمائهم على مرحلتين، ضمت الأولى 17 متدربا، بعد أداء تأمين مقداره 70 درهما وثمن حصص شهرية بمبلغ 300 درهم، إلا أنه نتيجة عدم مواصلة التدريب من قبل الفوج الذي كان يضم 17 متدربا بعد إقصاء 15 منهم لعدم أدائهم ثمن الحصص، أوضحت المصادر ذاتها أنه تم تسجيل فوج ثان بشروط ملزمة أخرى تقضي بأداء 200 درهم كتأمين و500 درهم شهريا، حيث بدأ المركز، منذ نوفمبر 2010، يستقبل متدربي الفوج الثاني ويلقنهم فنون الفندقة، بالتعاقد مع تقنيين في إطار التطوع.
وأكدت نفس المصادر أن مواد الدراسة استمرت تلقن إلى المتدربين من الجنسين، إلى أن تمت إثارة مشكل عدم توفر المركز على ترخيص رسمي، ليتوجه مجموعة من العارضين إلى باشوية الخميسات، حيث التقوا الباشا الجديد الذي بدأ البحث ضمن لجنة مختصة، ليتم إعطاء أوامر فورية بإغلاق المركز، حسب محضر المعاينة بتاريخ 22 مارس، ويتم وضع الضحايا رهن إشارة المسؤولين الأمنيين وأيضا كل ما يخص إيصالات أداء الحصص وشواهد مدرسية وشهادة نهاية التكوين لإحدى المتدربات.
وأشارت نفس المصادر إلى أن المتهمة أوضحت في اعترافاتها، بعد إيقافها، أنها تمتلك شركة قانونية مختصة في تنظيم الحفلات وكراء لوازمها وأنها تعمل في هذا الحقل منذ سنة 1997. وفي إطار تنمية أعمالها، قامت بتأسيس جمعية مرخصة، وهي جمعية فضاء المرأة الزمورية للتنمية الثقافية والاجتماعية، الكائن مقرها بمدينة الخميسات، وأنه خلال الشطر الأول من ماي 2010، قامت برفع طلب إلى باشا الخميسات السابق، ملتمسة منه فتح محل للفندقة، موضحة، في اعترافاتها، أنها توصلت برد مؤرخ بتاريخ 10/06/2010، على ضوئه قامت بفتح مركز الفندقة في مقر الجمعية، دون تكملة المسطرة المعمول بها قانونا من أجل الحصول على رخصة من وزارة التشغيل والتكوين المهني، حيث قامت بفتح المركز وبدأت تدير شؤونه. وقد عملت حينها على تسجيل فوجين من أجل تلقينهم دروسا نظرية وتطبيقية في الفندقة، مقابل مبالغ مادية تم إلزام التلاميذ والتلميذات بها من أجل تمكينهم من نيل دبلومات فور إنهاء فترة التدريب، المقدرة بسنة. واعترفت «ا. ع.» أنها تلقت، بموجب إيصالات موقعة من قبلها ومختومة بطابع حصلت عليه من إحدى المطابع، وفق نفس الكتاب الباشوي، دون نفيها أنها سلمت بعض المتدربين شواهد مدرسية للإدلاء بها عند الاقتضاء.
من جانبهم، أوضح التلاميذ والتلميذات المتضررون من عملية النصب والاحتيال، في تصريحاتهم مباشرة بعد الإعلان عن رفض المحكمة تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت، بأن المستحقات المالية التي استخلصتها منهم كبيرة جدا بالمقارنة مع مدخول عائلاتهم، وأنهم أُحبطوا من هذه العملية وأن مستقبلهم ضاع بسبب مديرتهم التي زيّنت لهم طريق العمل وتحقيقه سواء في المغرب أو خارجه، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى وضع ثقتهم فيها. وتابع التلاميذ، الذين كانوا رفقة أولياء أمورهم لمتابعة أطوار الجلسة، أنهم تكبدوا خسائر مادية بليغة من أجل تحقيق «حلم المستقبل»، باعتبار أنهم أخذوا الاتجاه الصحيح معها، بما في ذلك المواظبة والحضور وغير ذلك من الأمور التي فرضتها عليهم، موضحين أن وضعيتهم النفسية أصبحت سيئة جدا بعدما سمعوا خبر عدم الترخيص لهذا المركز، مطالبين بإنصافهم وإيقاف مسلسل النصب والاحتيال الذي تعرضوا إليه من طرف هذه المرأة التي كانت تدعي أمامهم ن لها علاقات «وازنة» داخل وخارج الوطن ولها المال والجاه وعلاقات مع وزير السياحة والسلطة المحلية والإقليمية ورؤساء المصالح وغير ذلك من المسؤولين النافدين.