جمعوية مقاولة بالخميسات متهمة بالنصب والاحتيال على الشباب

تم القبض على "مينة.ع" صاحبة مشروع المركز المغربي للفندقة بالخميسات، والمتهمة بالنصب بواسطة جمعية ذات منفعة عامة حولتها إلى مركز لتعليم فنون الفندقة بدون ترخيص وتلقي أموال خصوصية بدون موجب قانون.
وتعود وقائع القضية إلى الشكاية التي تقدم بها الضحايا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، يوم 23 مارس الجاري والمسجلة تحت عدد 1073شش/11، والذين وصل عددهم إلى 29 شابة وشاب؛ حلموا بتعليم مهني لإدماجهم في سوق الشغل وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، لكنهم اصطدموا بواقع آخر ونتائج لم تكن في الحسبان؟!
ومما جاء بالشكاية، التي نحتفظ بنسخة منها، أن الضحايا التجئوا للمركز المذكور بعد الإعلان عن فتح أبواب التسجيل به وقاموا بالإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتسجيلهم كتلاميذ، حسبما قدموه من حجج للنيابة العامة من وصولات وشواهد مدرسية، نحتفظ هي الأخرى بنماذجها، حيث حُصر مبلغ الواجب الشهري في 300 درهم للفوج الأول (القديم) و500 درهم للجدد على مدى 12 شهرا، بالإضافة إلى 200 درهم كواجبات للملف الإداري والتأمين وفرض زي العمل بالمركز (الوزرة)..
وأضاف المشتكون، أن المتهمة تستحضر دائما رجالا بصفتهم مسؤولين ومراقبين لمراكز التكوين بالمغرب، تبين من بعد أنهم ليسوا كذلك وأنهم من ذوي السوابق العدلية؟ كما كانت تعدهم بإحضار الشخصيات البارزة من وزراء..، وعملت على إشهارهم والمركز بعدة جرائد ومجلات؟
وفي إطار مواظبتهم على حصص التكوين التي كان يشرف عليها تقنيون متطوعون بتعاقد، تفاجئ المشتكون زوال يوم 22/03/2011، وبعد دخولهم مقر المركز، بتعليق الدراسة وتصريح المتهمة أنها ستسافر للديار الأمريكية ثم الإماراتية والفرنسية لتوفير فرص شغل لهم عبر علاقاتها المنسوجة مع شركائها هناك؟ ومن خلال علاقاتها مع جمعيات ومنظمات داخل المغرب وخارجه؟–دائما حسب قولها الوارد في الشكاية- وما تملكه من جاه ومال تسخره في محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، مكنها من العضوية في لجنة التنمية البشرية، وزعمها بربط علاقات مع وزراء والسلطة المحلية والإقليمية ورؤساء مصالح ...
وبعدما ساور الشك الضحايا وفطنوا بأمور غير عادية في خطابات المتهمة التي بالغت في إدعاءاتها ووعودها، بما في ذلك مجانية التداريب والخبرات في مجال الفندقة، ونيتها بالسفر، سارعوا لإجراء بحث بسيط لدى السلطة المحلية ليتبين لهم وليكتشفوا أن المركز لا ترخيص ولا قانون له؟
كما أفادت الشكاية بتورط زوج المتهمة ومشاركته معها بتوجيه التلاميذ والإشراف على دراستهم وإدارتها وانتحاله صفة أستاذ وأمين المال ومقتصد وحارس عام، وكذلك الشأن بالنسبة إلى ابنتها "ف.ز" التي صرحت للمشتكين أمام والدتها، أن المركز مسجل بإسمها ووعدتهم بمناصب شغل بالديار البلجيكية ودول أخرى حسب الشواهد التي تملك؟
وعبر المشتكون عن إحباطهم وتعثر حلمهم في العمل بالمغرب وخارجه بسبب الإغراءات الزائفة للمتهمة، التي وضعوا فيها ثقتهم، وتكبدوا خسائر مادية بليغة في سبيل تحقيق ذلك الحلم، مع ما صاحب ذلك من ضياع وقتهم في تكوين لم يحصلوا على شهادته الحقيقية، ومنهم/هن من كان يقطع مسافات طويلة من القرى والمدن المجاورة لحضور الحصص التكوينية.
ولكل ما سبق يحمل الضحايا المتهمة المسؤولية القانونية ويطالبون بإنصاف قضيتهم وإيقاف النزيف والنصب والاحتيال الذي ذهبوا ضحيته.
وتبعا لما سلف ذكره، تم اعتقال المتهمة يوم 23/03/2011 قبل مغادرتها التراب الوطني -حسب مصادرنا- لكونها سبق وأن صرحت بنيتها في مغادرة المغرب إلى أمريكا. وأودعت السجن المحلي بالخميسات، إلى حين تقديمها للعدالة زوال يوم 28 مارس الجاري، حيث أجل ملفها للتداول بجلسة السابع من أبريل المقبل، وهي الآن معتقلة بنفس السجن.
واستئناسا بقصة المركز، تضيف مصادرنا، أن سبب خروجه للوجود مرتبط بممارسة المتهمة لمهنة تنظيم الحفلات وكراء لوازمها في إطار شركتها الخاصة(ه) منذ 1997، ثم إنشائها لجمعية نسائية استغلتها لرفع طلب -إلى باشا المدينة خلال ماي 2010- لفتح محل للفندقة. لكنها، تضيف المصادر، لم تستكمل المسطرة القانونية للحصول على رخصة من وزارة التشغيل والتكوين المهني، ورغم ذلك فتحت مركزا للفندقة بمقر الجمعية، وعقدت اتفاقية بين هذه الأخيرة وشركتها قصد الدروس التطبيقية للمتدربين/ات، وبدأت تستقطب المتكونين/ات وتسجلهم بعد أدائهم للمصاريف المحددة مقابل وصولات وشواهد مدرسية مختومة؟ إلى أن أغلق يوم 22/03/2011 بأمر من باشا المدينة، الذي أوفد لجنة مختلطة لعين المكان للنظر في وضعيته بعد تلقي شكاية المتضررين وحُججهم.