لائحة العصابة التي تحكم المغرب

منذ ما يربو عن ستة عقود خلت والشعب المغربي يعاني من قبضة هذه العصابة التي ترعرعت وتناسلت شيئا فشيئا طوال العقود الماضية إلى أن وصل عددها لأكثر من 34 كتيبة كما هو مشار إليها في اللائحة أذناه. هذه المافيا التي ظلت تترادف على مقاعد الحكم والتسيير دون أن تحقق ولو أبسط ضروريات العيش لهذا الشعب المغلوب على أمره بحيث أصبح هذا الأخير بالنسبة لها مجرد مطية لعبور زعمائها أثناء الانتخابات إلى الضفة الأخرى حيث الرفاهية والمقاعد السلطوية العليا والتسابق على المناصب والحقائب والصناديق من أجل السلب والنهب كما فعل أسلافهم..
وأرى اليوم أنه لفرصة للشعب المغربي ككل أن يقف إلى جانب ملكه لمحاربة وتفكيك هذه العصابة المُهيمنة على المؤسسات العمومية ومقاعد الحكم والسلطة لأن ما يحدث في الباطن أكبر مما نتخيل.
هذا بدل ضياع الوقت في المظاهرات الفارغة والمطالبة بملك صوري كما يريد بعض الأغبياء الذين لم يدركوا أن ذلك سيزيد للوضع سوءا أكثر لأن هذا ما كانت تطمح إليه هذه العصابة لتجريد الملك من السلاح الذي سيمكنه من محاربتها، ليبقى مجرد متفرج فتصبح هذه المافيا أكثر قوة وحرية للمزيد من السلب والنهب والاستبداد. وعندها لن يستطيع أحد منا محاسبتها كما يتوهم البعض.
وعلى سبيل المثال لنتخيل مباراة بلا حكم ماذا سيحدث.!؟ بالطبع عند أول هدف سيبدأ الاقتتال بين الفريقين وبعدها سينتقل إلى المشجعين وعند ذلك لا أحد يستطيع إيقاف الفوضى التي ستحدث وقتها على الساحة. أما خطاب الملك فهو واضح كل الوضوح حيث أشار في خاتمته وقال لمن يحمل في ذهنه جزءا من الفطنة والذكاء: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب". يقول "ما استطعت" هذا وهو بكامل سلطته فبالأحرى لو جرد من بعضها فكيف لنا أن نطالبه بالإصلاح.!؟
والمطلوب منا اليوم جميعا هو التعاون الجدي مع ملكنا لمحاربة الفساد والفاسدين ثم خلق حزب نظيف ويتكون من أناس شرفاء من اختيارنا وخال من عناصر تنتمي للائحة المشار إليها أسفله لقطع الطريق أمام هذه المافيا التي قهقرت المغرب وأفقرت شعبه، ثم مقاطعة الانتخاب أو الانخراط في هذه الكتائب الفاسدة وأن لا نعول على تغيير الدستور لأن الدستور عبارة عن بنود مختصرة وتنبني عنها قوانين عدة تحتوي على ثغرات وُضعت عمداً بهدف حصانة هؤلاء الفاسدين لإفلاتهم من العقاب، لأن الأهم هو تغيير العقليات وليس الآليات لذلك فإن تغيير الدستور لن يحقق المبتغى المطلوب ما دامت هذه الكتائب قابعة على مقاعد السلطة ودهاليز المؤسسات التي تدير شؤون البلاد. وكما يقال "فالشيطان يكمن في التفاصيل وليس في العناوين" والدستور مجرد مجموعة عناوين وتغييرها بمفردها لن يحقق المبتغى المرجو بدون تغيير معه باقي القوانين الفرعية المتمِّمة له.
وسأعطي مثلا بسيطا على ذلك - يقول الفصل العاشر من الدستور" لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون." بمعنى أن هناك قانون مضاد كما أشرت إليه آنفا قد يبطل مفعول الدستور بطريقة أو بأخرى حسب المزاج.. ثم يقول الفصل الثالث عشر من الدستور "التربية والشغل حق للمواطنين على السواء." وما فائدة هذا الفصل أمام جحافل العاطلين عن العمل زائد 70% من الأمية التي أنتجتها الدولة.؟؟
الحسين ساشا
*****************************
* حزب الاستقلال
سنة التأسيس: 1944
* حزب الشورى والاستقلال
سنة التأسيس: 1946
* الإتحاد الوطني للقوات الشعبية
سنة التأسيس: 1959
* حزب العدالة والتنمية
سنة التأسيس: 1967
* حزب الحركة الوطنية الشعبية
سنة التأسيس:1991
* حزب التقدم والاشتراكية
سنة التأسيس: 1974
* حزب العمل
سنة التأسيس: 1974
* حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
سنة التأسيس: 1975
* حزب التجمع الوطني للأحرار
سنة التأسيس: 1978
* الحزب الوطني الديمقراطي
سنة التأسيس: 1981
* الحزب الاشتراكي الموحد
سنة التأسيس: 1983
* حزب الإتحاد الدستوري
سنة التأسيس: 1983
* حزب الوسط الاجتماعي
سنة التأسيس: 1984
* حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
سنة التأسيس: 1992
* الحركة الديمقراطية الاجتماعية
سنة التأسيس: 1996
* جبهة القوى الديمقراطية
سنة التأسيس: 1997
* حزب الأمل
سنة التأسيس: 1999
* حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
سنة التأسيس: 2001
* حزب القوات المواطنة
سنة التأسيس: 2001
* حزب الإصلاح والتنمية
سنة التأسيس: 2001
* الحزب المغربي الليبرالي
سنة التأسيس: 2002
* حزب رابطة الحريات
سنة التأسيس: 2002
* حزب التجديد والإنصاف
سنة التأسيس: 2002
* حزب المبادرة المواطنة والتنمية
سنة التأسيس: 2002
* حزب البيئة والتنمية
سنة التأسيس: 2002
* حزب الحرية والعدالة الاجتماعية
سنة التأسيس: 2004
* حزب النهضة والفضيلة
سنة التأسيس: 2005
* الحزب الاشتراكي
سنة التأسيس: 2006
* الاتحاد المغربي للديمقراطية
سنة التأسيس: 2006
* حزب النهج الديمقراطي
سنة التأسيس: 2006
* الحزب العمالي
سنة التأسيس: 2006
* حزب الأصالة والمعاصرة
سنة التأسيس: 2009
* حزب العهد الديمقراطي
سنة التأسيس: 2009
* حزب الوحدة والديمقراطية