وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الهام، الذي ألقاه مساء اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، رسائل قوية، بل شديدة اللهجة أحيانا، إلى كل من يهمه الأمر في قضية الصحراء المغربية، سواء، من جهة، المتاجرين بالقضية الوطنية، المستفيدين من الريع والامتيازات، ومن يخونون وطنهم ويتمادون في الخيانة، أو ، من جهة أخرى، الأممالمتحدة والقوى الدولية الكبرى التي تتعامل بنوع من الغموض مع وحدة المغرب الترابية، أو الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، التي تتحرك ضد المشروعية وتعاكس حق المغرب في صحرائه. وفي رسائله إلى كل هذه الجهات، سمى جلالة الملك الأشياء بمسمياتها، فقد كشف جلالته عن وجه الانتهازيين والخونة والمتاجرين بالقضية الوطنية، حين قال" هناك من يريد وضع الوطن في خدمة مصالحه، هؤلاء الذين جعلوا من الابتزاز مذهبا راسخا، ومن الريع والامتيازات حقا ثابتا، ومن المتاجرة بالقضية الوطنية، مطية لتحقيق مصالح ذاتية. كما نعرف أن هناك من يضعون رجلا في الوطن، إذا استفادوا من خيراته، ورجلا مع أعدائه إذا لم يستفيدوا".
وبلهجة صارمة، شدد الخطاب الملكي على أنه ينبغي الكف عن سياسية الريع والامتيازات، والكف، أيضا، عن الاسترزاق بالوطن.
وأعاد جلالة الملك، من جهة أخرى، التأكيد على أنه حين فتح المغرب باب التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا، حول سيادته ووحدته الترابية، وأنه ليس للمغرب أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان، مؤكدا على أن سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، غير قابلة للتصرف أو المساومة.
ونبه جلالته إلى أنه لا ينبغي فهم اختيار المغرب طريق التعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات، مشددا على أن مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي.
وبصفته الضامن لاستقلال البلاد، ولوحدتها الترابية، ومن منطلق واجبه في تحديد المفاهيم والمسؤوليات، في التعامل مع الأممالمتحدة، عبر جلالة الملك عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات التي تعرفها هذه القضية.
ولخص جلالة الملك موقف المغرب بهذا الشأن في اللاءات التالية "لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه" و" لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان." و" لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته" ، و"لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأممالمتحدة، وحركة انفصالية. ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف".
