الحكومة ستلتزم بإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية في غضون الولاية التشريعية الحالية

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب التزام الحكومة بإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية واحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في غضون هذه الولاية التشريعية، وفقا لما ينص عليه الدستور.

وقال السيد ابن كيران في جواب على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول " تنزيل الدستور بخصوص اللغة الأمازيغية"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إن الحكومة تعمل حاليا، في إطار لجنة علمية موسعة، على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وفي انتظار إخراج هذين القانونين التنظيميين، أبرز رئيس الحكومة أن القطاعات المعنية، وخاصة التربية الوطنية والاتصال والثقافة والعدل، تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها.

وأشار في هذا الصدد الى تعديل المرسوم المتعلق بإحداث "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" بهدف إدراج اللغة الأمازيغية ضمن اللغات المعتمدة للتباري للجائزة، حيث أضيفت جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني. كما تم تعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومية بمناسبة مراجعة دفاتر التحملات لقنوات القطب العمومي، وتم إحداث خدمة باللغة الأمازيغية بوكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي ذات السياق، أوضح السيد ابن كيران أنه تم تغيير المرسوم المنظم لجائزة المغرب للكتاب، من خلال التنصيص على الأمازيغية كلغة من لغات الجائزة، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، وبهدف فتح آفاق جديدة أمام الإبداع الأمازيغي بمختلف مكوناته. كما أدرجت وزارة العدل والحريات، ضمن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مقتضيات تهم التمكين من التقاضي باللغة الأمازيغية لمن لا يتكلم اللغة العربية.

وذكر رئيس الحكومة بأن دستور يوليوز 2011، شكل محطة حاسمة في مسار اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية المغربية، بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بمختلف توجهاتهم، إلى جانب اللغة العربية.

وشدد على أن ما حققه المغرب، اليوم، من تكريس للأمازيغية كلغة رسمية، هو نتيجة مسار بدأ بالخطاب الملكي السامي التاريخي لأجدير، يوم 17 أكتوبر 2001، الذي حمل تصورا شاملا بخصوص الهوية المغربية، وترجمة فعلية لإدراك جلالة الملك، العميق والمبكر، لضرورة التمكين لهذا المكون الأساسي من الهوية الوطنية.

وخلص السيد ابن كيران الى أن "تناول هذا الموضوع الذي يهم الهوية الوطنية ينبغي أن يكون وفق مقاربة تشاركية، على منوال تلك المعتمدة في الدستور، بعيدا عن أية حسابات أو مزايدات أو تجاذبات سياسية".

من جهته انتقد فريق الأصالة والمعاصرة "تلكؤ" الحكومة في إخراج هذه المشاريع مطالبا الحكومة بالامتثال لما نص عليه الدستور وبعدم الانسياق وراء بعض التوجهات الحزبية الغير مقتنعة بما نص عليه الدستور