الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يطالبون الرميد بمعرفة أسباب إقبار ملف الفساد بالكلية

طالب الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الحكومة بالالتزام باتفاق 4 يناير الذي ينص على متابعة دورية ملف العمل بالوقت المهيأ والمصحات الجامعية،
والعمل على وقف تقديم الوصفات الطبية للمرضى بالنسبة للتجهيزات والأدوية غير المتوفرة بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
جاء ذلك في الجمع العام الوطني بالدار البيضاء.
وراسل الاساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، وزير العدل، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء إقبار ملف الفساد الذي تعرفه كلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء و الذي قرر مجلس المؤسسة بالإجماع إحالته على القضاء منذ أكثر من ستة أشهر، بينما يعم تعتيم كبير على الملف رغم حساسيته وخطورته خاصة أنه يمس جيلا بكامله.
وطالب بتحسين ظروف العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية التي تعاني من قلة الموارد البشرية وضعف الميزانية مما يؤثر سلبا على التطبيب والتأطير والبحث، وإخراج القانون الجديد لتنظيم المراكز الاستشفائية الجامعية إلى حيز الوجود وإيجاد حل عاجل لتوسيع ميادين التداريب السريرية، والإصلاح البيداغوجي والإشراك الفعلي للأساتذة وممثليهم في هياكل كليات الطب، .ووضع حد لتجاهل مسؤولي وزارة للصحة للمنظومة الصحية و لاستهتارها بالملف المطلبي للأساتذة.