أعلن بلاغ صادر عن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة، اليوم الخميس، أنه تم تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات يترأسها محمد حصاد، وزيرا الداخلية، و مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. وأوضح البلاغ أن تفعيل اللجنة جاء تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات، بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم بنفس المناسبة، تفعيل اللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي والتي تضم، في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجن الإقليمية، حسب البلاغ، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وسجل البلاغ أن اللجنة المركزية واللجن الإقليمية ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.
وأشار البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.
وستعقد اللجنة المركزية المذكورة سلسلة من الاجتماعات مع قادة الهيئات السياسية قصد تمكينهم من تتبع سير الاستعدادات الجارية.
