مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-106 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

وافق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-106 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تقدم به وزير العدل والحريات.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب أشغال المجلس، أن هذا المشروع، الذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية واسعة قامت على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 112 من الدستور الذي ينص على أنه "يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي"، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تنزيلا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي اهتم في جانب كبير منه بتوفير التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة، وذلك ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في توطيد استقلال السلطة القضائية، والذي يروم ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال.

وحسب السيد الخلفي، فإن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتمثل في تكريس مبدأ وحدة القضاء، وتحديد الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، ووضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة، وتنظيم الوضعيات النظامية للقضاة، ونظام التأديب وتحديد سن التقاعد.

من جهة أخرى، أجل مجلس الحكومة مناقشة مشروع مرسوم رقم 40-15-2 يقضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، والذي تقدم به وزير الداخلية.