أمر الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، أخيرا، بإجراء بحث حول تورط دركيين ورجال أمن بمصالح حوادث السير في قضايا حوادث سير وهمية. وذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك أصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية بالمدينة بهدف إجراء بحث قضائي في ملف تورط أمنيين في شبكة إجرامية، من بين أفرادها مهاجرون مغاربة بفرنسا وموظفون تابعون لمصالح حوادث السير، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط المسؤولين في الملف، وأن الملف في طريقه إلى القضاء. وأوضحت المصادر نفسها أن أفراد العصابة ينشطون في مجال الاحتيال على شركة للتأمين باختلاق حوادث سير وهمية قصد الحصول على مبالغ مالية كبيرة، مشيرة إلى أن شركة للتأمين اتهمت أفراد العصابة باختلاق 13 حادثة سير وهمية بالقنيطرة ونواحيها الخاضعة لنفوذ الشرطة والدرك الملكي، بعد إجرائها بحثا موازيا أفضى إلى اكتشاف أدلة على حبك محاضر وهمية هدفها الحصول على تعويضات. وبينت التحريات الأولية لشركة التأمين أن مجموع الحوادث المصرح بها وقعت بطريقتين متشابهتين، الأولى تتمثل في انحراف مسار السيارة نتيجة الأضواء القوية التي تطلقها السيارات الآتية من الاتجاه المعاكس، والثانية صدم السيارة من الخلف، في حين كان يتكلف رجال الأمن والدرك بتحرير محاضر وهمية من شأن التحقيقات الجارية أن تميط اللثام عن تفاصيلها. واعتبرت الأبحاث نفسها مهاجرا مغربيا يقطن بفرنسا متهما رئيسيا، إذ يوجد اسمه في جميع هذه الحوادث، إما سائقا أو مرافقا للسائق أو مسؤولا مدنيا عن السيارات موضوع حوادث السير، خصوصا أنه راكم مددا للعجز، من خلال هذه الحوادث، بلغت 400 في المائة، علما أن باقي الضحايا كلهم من أقاربه، خاصة الزوجة والأبناء والأصهار، ويعملون بجمعية رياضية بفرنسا. وحسب المصادر ذاتها، انتقل ضباط الشرطة القضائية للمصالح الأمنية والدرك الملكي بسيدي قاسم وسيدي سليمان وسوق الأربعاء وعلال التازي من أجل استلام نسخ من المساطر المنجزة في شأن حوادث السير المذكورة، وبعد الإطلاع عليها تبين لهم صحة ادعاءات شركة التأمين. وأفادت المصادر نفسها أن النيابة العامة بالقنيطرة أنجزت، في الآونة الأخيرة، تقريرا أوليا، مما دفع الوكيل العام للملك إلى المطالبة بإجراء بحث تكميلي والاستماع إلى الممثل القانوني للشركة وللضباط الذيم أنجزوا المساطر المذكورة، وكل شخص ارتبط اسمه بالقضية موضوع البحث، في حين مازالت التحقيقات متواصلة لمعرفة التفاصيل قبل تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة. ويأتي اكتشاف العصابة الأخيرة، بعد أسابيع، من قضية مماثلة بخريبكة التي تطورت إلى إحراق متعمد لوثائق بالمحكمة، علما أن دركيين ومحامين ثبت تورطهم في اختلاق قضايا حوادث سير وهمية، في حين اعتبرت المصادر نفسها، أن شبكات الإغراءات المالية الكبيرة والفساد والشطط في استعمال السلطة وراء تورط دركيين ورجال الأمن في مثل هذه القضايا.
