جنيف: المغرب يقدم المقاربة المندمجة التي طورها لمواجهة التهديد الإرهابي

تم، اليوم الاثنين بجنيف، تقديم المقاربة المندمجة والمنسجمة التي طورها المغرب لمواجهة التهديد الإرهابي، وذلك خلال مؤتمر دولي، حضره ممثلو أزيد من 40 بلدا.

وقد أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أمام صناع قرار سياسيين ودبلوماسيين وباحثين اجتمعوا لبحث موضوع "مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان"، على ضرورة العمل من أجل معالجة شمولية لقضايا السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.

وأبرز أن "المقاربة المغربية كرست اليقظة والمرونة وفقا لتغير التهديدات"، موضحا أنها مقاربة استشرافية تروم "تجفيف منابع التعصب واستئصال جذوره، كونه يهدد المنطقة برمتها، وليس المغرب فحسب".

وسجل، في هذا السياق، أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه تنبني على مقاربة مندمجة ومنسجمة تقوم على ثلاث مرتكزات تتعلق بتقوية الحكامة الأمنية، ومحاربة الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي، ونشر قيم الاعتدال الديني.

وأضاف أن المغرب يظل "مقتنعا بأن المقاربة الأمنية ليست كافية لوحدها لمواجهة الإرهاب والتعصب والكراهية، بل ينبغي تدعيمها بتدابير اقتصادية واجتماعية، وبتربية دينية ومدنية مناسبة".

وقال الهيبة إن المملكة تمتلك إطارا مؤسساتيا وترسانة قانونية ملائمة ولمواجهة ومنع ومعاقبة الجرائم الإرهابية، وذلك منذ الهجمات الإرهابية في الدار البيضاء سنة 2003.

وذكر، في هذا الصدد، بالقانون الذي صدر في يناير الماضي والذي يهدف إلى تعديل وتتميم المنظومة الجنائية الوطنية ذات الصلة، من خلال تجريم تجنيد الافراد والجماعات من طرف مجموعات إرهابية والتدريب والتحريض والإشادة بالإرهاب.

وينضاف إلى ذلك القانون المتعلق بغسل الأموال لسنة 2007 ، المعدل في ماي 2013 بغية معالجة قضية تمويل الإرهاب.

وأبرز الهيبة أن المملكة عملت، بالموازاة مع ذلك، على تنفيذ برنامج خاص بمهنيي العدالة الجنائية من خلال تنظيم دورات تكوينية مخصصة لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا البرنامج تضمن تكوينا في مجال حقوق الإنسان لفائدة الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون.

وأشار إلى أن المرتكز الثاني للمقاربة المغربية يتمحور حول مواجهة التفاوت والفقر والهشاشة الاجتماعية، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2005، والتي ترمي إلى تقوية ودعم الأنشطة التشاركية التي لها أثر قوي على التنمية البشرية بمجمل التراب الوطني، بمساهمة كافة الفاعلين المعنيين.

وقال إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعتبر "مشروعا مجتمعيا، تساهم في الحد النهائي من التهميش أو الإقصاء التي عانت منه بعض الفئات الاجتماعية أو بعض المناطق.