بان كيمون يصفع مرة أخرى حكام الجزائر والبوليساريو برفض توسيع صلاحيات المينورسو

تلقت الجزائر ودميتها اليوليساريو مرة أخرى صفعة قوية بعد ان امتنع التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن الصحراء المغربية، عن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الاقاليم الجنوبية للمملكة، كما يطالب الانفصاليون وتدعمهم في ذلك الجزائر بكل ما اوتيت من قوة المال والغاز والبترول..

وامتنع التقرير السنوي للأمين العام بشأن الصحراء المغربية، تقول وكالة رويترز التي اوردت الخبر استنادا إلى نسخة من التقرير أطلعت عليها اليوم، عن التوصية بمراقبة بعثة (مينورسو) لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي دعا إليه "الاتحاد الأفريقي" بإيعاز من الجزائر وجنوب افريقيا...

وبدلا من ذلك، تضيف ذات الوكالة، اقترح تقرير بان كيمون أن يتولى ذلك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وقال بان كي مون في التقرير "أدعو الأطراف إلى مواصلة وتعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بما في ذلك تيسير عمل بعثات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الصحراء ومخيمات اللاجئين قرب تندوف ."


وأضاف التقرير بان "هذه البعثات وأشكال التعاون الأخرى في المستقبل... ينبغي أن تسهم في فهم مستقل ومحايد لوضع حقوق الإنسان في الصحراء والمخيمات بهدف ضمان حماية الجميع."

وقال بان كي مون انه "من الضروري معالجة جميع ثغرات حماية حقوق الإنسان والقضايا الأساسية لحقوق الإنسان في حالات الصراع الذي طال أمده ... سيسهم ذلك في خلق بيئة إيجابية لعملية التفاوض."

وأضاف التقرير "من المبكر جدا القول ما إذا كانت المقاربة الجديدة التي اختارها روس، والتي تقوم على اتصالات ثنائية وزيارات مكوكية دبلوماسية ولكن دون محادثات مباشرة، ستؤتي ثمارها"، موضحا انه "بعد 40 عاما من بدء هذا النزاع (...) لا شيء يبرر البقاء على الوضع القائم".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "الحرمان المتزايد في صفوف الصحراويين وتمدد الشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل-الصحراء تمثل مخاطر متزايدة على استقرار وأمن المنطقة"، مؤكدا على أن تسوية ملف الصحراء "ستؤدي إلى تقليص هذه المخاطر".

وكرر التقرير الدعوات إلى "تحسين التعاون" في مجال حقوق الإنسان خصوصا من خلال تسهيل زيارات خبراء الأمم المتحدة إلى الصحراء، مشيدا ب"الإجراءات الإيجابية التي اتخذها المغرب" خصوصا تبني مدونة للقضاء العسكري والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وكان كريستوفر روس قد قام في فبراير ومارس الماضيين بجولة قادته إلى الرباط ومخيمات المحتجزين في تندوف والجزائر ونواكشوط وكانت أول رحلة يقوم بها إلى المنطقة منذ عام.

ومن المقرر أن يجدد مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة مينورسو في اجتماعه يوم 16 من ابريل الجاري.


وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، قد اكد قبل يومين أن المغرب يرفض بشكل قاطع أي دور أو تدخل، كيفما كان شكله، للاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء المغربية.

وقال مزوار، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأربعاء المنصرم، إنه "عقب المذكرة التي وجهتها إليكم لجنة الاتحاد الإفريقي مؤخرا، حول قضية الصحراء المغربية، أود أن أجدد التعبير لكم عن الرفض القاطع للمملكة المغربية لأي دور أو تدخل، كيفما كان شكله، للاتحاد الإفريقي في هذا الملف".

وذكر مزوار ، من خلال رسالته إلى بان كيمون، بالموقف الثابت للمغرب ضد المحاولات المتكررة لتدخل الاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء المغربية، والذي تم توضيحه خلال الرسالة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في يونيو 2013، إلى الامين العام للامم المتحدة..


وذكر وزير الخارجية المغربي من جديد، خلال ذات الرسالة، بالأسباب المشروعة وراء رفض المملكة المغربية لأي تدخل للاتحاد الإفريقي في ملف الصحراء المغربية، من خلال التأكيد على أن "مسلسل المفاوضات السياسية حول قضية الصحراء المغربية يخضع بشكل حصري للإشراف الأممي. وإشراف الأمم المتحدة على هذا الملف يأتي عقب الإخفاقات المتتالية لمنظمة الوحدة الإفريقية في تدبير هذا النزاع."

ومن بين هذه الاسباب كذلك، تضيف رسالة مزوار، "تجرد الاتحاد الافريقي من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح موقفا لصالح الأطراف الأخرى، من خلال إطلاق حملة شرسة ومستمرة ضد المملكة المغربية، وتبني أطروحات الجزائر و”البوليساريو”. ويعد القرار الأخير لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول قضية الصحراء المغربية مظهرا جديدا للتحيز الصارخ لهذه المنظمة في هذا الملف."

واضاف وزير الخارجية والتعاون "ان الاتحاد الافريقي قدم حكما مسبقا، وبطريقة منحازة، عن نتيجة المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال قبوله انضمام كيان ليست له أية صفة من مقومات السيادة."

كما إن الاتحاد الإفريقي، تقول ذات الرسالة، "فقد كل مصداقيته حول قضية الصحراء المغربية بالنظر إلى مواقفه المتناقضة مع ركائز المسلسل الأممي الرامي إلى التفاوض بشأن حل سياسي مقبول من جميع الأطراف، بناء على الواقعية وروح التوافق."

و"من خلال محاولة إحياء مقترحات عفا عنها الزمن، ومخططات غير قابلة للتحقيق حسب الأمم المتحدة، يبحث الاتحاد الإفريقي، بشكل واضح، عن نسف الجهود الأممية المبذولة حاليا تحت رعايتكم." تصيف راسلة وزير الخارجية والتعاون، قبل ان تختم بالقول ، انه "ولكل هذه الأسباب، فإن مناورات الاتحاد الإفريقي من أجل التدخل في هذا الملف من شأنها أن توجه ضربة قاضية للمسلسل السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي يحظى بدعم كافة الأطراف والمجموعة الدولية، بما فيها البلدان الإفريقية."

كما تضمنت رسالة وزير الخارجية إثارة انتباه بان كيمون والمنتظم الدولي من طرف المغرب "إلى أن كل محاولة ترمي إلى إقحام الاتحاد الإفريقي في هذا الملف أو إيلائه أي دور أو فضاء للتحرك ستكون عواقبها وخيمة على الجهود الأممية في قضية الصحراء المغربية."

وختمت الرسالة بالتأكيد على التزام المملكة المغربية "لصالح مسلسل المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة. ولهذه الغاية، يود المغرب تجديد كامل ثقته في الجهود التي تبذلونها بهدف التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض بشأنها ومقبولة من كافة الأطراف لقضية الصحراء المغربية، والتي تعززت بمحادثتكم الهاتفية مع جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 22 يناير 2015.”"