تعليق الإضراب بقطاع التعليم ونقابة الإسلاميين اعتبرت أن مطالب الشغيلة تمت الاستجابة لها

قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعليق الإضراب بقطاع التعليم الذي كان مقررا يومي 11 و12 من الشهر الجاري وذلك في "وفي ظل المستجدات والمكتسبات التي تحققت لفائدتها، والتي تم التوصل إليها يوم 3 من الشهر الجاري في اجتماع موسع بحضور ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولين من الوزارة الوصية، والتي همت جل مشاكل نساء ورجال التعليم التي كانت عالقة بين وزارة التربية الوطنية وبعض الوزارات الأخرى خصوصا المالية وتحديث القطاعات العامة نتيجة حاجتها إلى رسائل الاستثناء من الوزير الأول أو من خلال القضايا التي تمت تسويتها على مستوى الحوار الاجتماعي المركزي والتي لها علاقة بالملف المطلبي للأسرة التعليمية". ولقد تضمنت نتائج الحوار القطاعي : 1- تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3إلى الدرجة 2على أساس 15سنة من الأقدمية منها 6 سنوات في الدرجة ، وسيتم تفعيله ابتداء من 2007 إلى غاية 2013 على أن تصرف على ثلاثة دفعات فاتح يوليوز2011 وفاتح يناير2012 وفاتح يوليوز2012 عبر ترخيص استثنائي في انتظار مرسوم لتعديل المادة112 مما سيساهم في تسريع ترقية أصحاب السلم 9. 2- تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي إلى غاية 31دجنبر2007 أي تسوية وضعية المعنيين بالأمر(هيأة التدريس العاملة تكليفا بالإدارة وبمصالح التسيير المادي و المالي عند صدور النظام الأساسي في 10فبراير2003 والذين ترك لهم الاختيار بالعودة إلى التدريس بعد تكوين خاص آو تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم الأصلية) وذلك عبر تفعيل الترخيص الاستثنائي للوزير الأول، وتعديل النظام الأساسي، مع الإشارة إلى أن الوزارة اقترحت، بطلب من النقابات، على اللجنة الرباعية المشتركة تمكين المكلفين بعد 31دجنبر2007 من تغيير الإطار وسيتم متابعة الملف لاحقا. 3- تمديد العمل بالمادتين 107مكرر والمادة 107 مكرر مرتين (ملف المستشارين والممونين) التي تسمح للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين العاملين بهذه الصفة إلى 13 فبراير2003 وكذا خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنتي2003 و2004 بالترقي إلى إطار المفتشين عبر ترخيص استثنائي في انتظار تعديل المرسوم. 4- تسوية وضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد (السلم 11) المنبثقين عن المقتصدين الممتازين عبر إدماجهم في درجة مفتش مصالح المادية والمالية السلم 11 مع فتح إمكانية الترقي إلى خارج السلم أما أصحاب السلم 10من ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن إطار مقتصد فسيفتح إمكانية ترقيهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى وإلى الدرجة الممتازة كذلك ونفس الأمر بالنسبة لوضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد السلم 9 المنبثقين عن إطار مقتصد عن طريق الامتحان المهني أو الاختيار إلى درجة ممون من الدرجة 2 مع فتح إمكانية ترقيهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى والى الدرجة الممتازة كذلك ، عبر الاستثناء في انتظار مرسوم تعديلي (تم التفعيل عبر مذكرة 22ابريل 2011(. . 5- تسوية ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر ما بين 2008 و2011 : سيتم تعيين المعنيين بالأمر فور ترسيمهم وفقا لما يلي :
بالنسبة للمجازين، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم 9) في الدرجة الثانية من إطارهم (السلم 10)؛
بالنسبة لحاملي الماستر، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي التأهيلي في درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ( سلم 11) وتعيين ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في إطار ممون من الدرجة الأولى وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من درجتهم. 6- تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم، ومنح ثلاث سنوات وخمس سنوات جزافية على التوالي لفائدة فوجي 2005 و2007؛ 7- السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و2010. أما بالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة؛ 7- الموافقة على وضع نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، وكذا تعديل المادة 105 من النظام الأساسي قصد إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية مع تحديد كيفية ترسيمهم. أما بالنسبة للفئات غير المرسمة ما بين 2003 و2011 تم الحصول على الترخيص الاستثنائي من أجل ترسيمهم بناء على تقرير المفتش؛ 8- الموافقة على إدماج عدد من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين عبر التكوين من فاتح ماي إلى شهر غشت ثم توظيف المعنيين من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2011 بموجب عقود ثم إدماج المعنيين في سلك الوظيفة من فاتح يناير2012 . 9- فتح إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم كما كان معمولا به في إطار المادة 115 مكررة من النظام الأساسي؛ 10- منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين تمكنهم من الترشح للترقي إلى الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من أسلاك الوزارة. 11- الموافقة على الرفع من مقادير التعويض عن الأعباء المخول لمديري المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك التعليمية والمفتشين.