مجلس الأمن: فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وتدعو إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف

جددت فرنسا، اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة، التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء يمثل "قاعدة جدية وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل متفاوض بشأنه"، مشيدة بمبادرات المغرب في مجال حقوق الإنسان، مع الدعوة إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف.

وأكد مساعد ممثل فرنسا بالأمم المتحدة، ألكسيس لاميك، عقب تصويت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يمدد مهمة بعثة المينورسو، أن "فرنسا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه للأمين العام للأمم المتحدة في أبريل 2007 يمثل قاعدة جدية وذات مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه".

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن القرار 2218 "يعطي الدفعة الضرورية للمسلسل السياسي"، داعيا الأطراف إلى "الانخراط بقوة والتحلي بإرادة سياسية أكبر وبواقعية وبروح التوافق للتقدم نحو حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف".

وتابع أن تسوية قضية الصحراء ضرورية لا سيما من أجل "تحقيق الاندماج الاقتصادي والسياسي بالمنطقة المغاربية، ومواجهة تدهور الوضع الأمني بالساحل، حيث ينبغي علينا سويا رفع تحدي تنامي التهديد الإرهابي".


وذكر الدبلوماسي الفرنسي بأن المغرب، كما تطرق إلى ذلك القرار، اتخذ عدة تدابير لدعم لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا تفاعله مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ومع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأضاف "إننا نعرب عن ارتياحنا لهذه المبادرات والإصلاحات الهيكلية الأخرى التي يقودها المغرب، من قبيل المصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب أو إصلاح قانون المحاكم العسكرية".

وأشار إلى أن القرار ذكر بأنه لا ينبغي إغفال الوضع الهش جدا للسكان الصحراويين بمخيمات تندوف، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتسجيل المحتجزين بالمخيمات.

وخلص إلى أن تسجيل المحتجزين "هو ضمن هدف أكثر شمولا يتمثل في الحفاظ الضروري - على المساعدات الإنسانية الدولية للمخيمات".