النائب العام يطلب السجن عشرين سنة في قضية فساد بالجزائر

طلب النائب العام في الجزائر اليوم الجمعة أحكاما بالسجن عشرين سنة في إطار محاكمة 16 شخصا وسبع شركات أجنبية بتهمة الفساد، ضمن قضية شق طريق يربط البلاد من شرقها إلى غربها.

وطلب النائب العام في مرافعته حكما بالسجن عشرين عاما وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري (80 الف يورو) في حق شاني مجدوب وهو مواطن جزائري ولوكسمبورغي، تولى تقديم المشورة لمجموعة سيتيك سي ار سي سي الصينية.

واتهم هذا الستيني ب "قيادة مجموعة اشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض اموال". وكان اتهم اجهزة المخابرات باحتجازه سرا لمدة عشرين يوما وتعذيبه.

كما طلب النائب العام عقوبة السجن 20 عاما مع غرامة قيمتها خمسة ملايين دينار (50 الف يورو) بحق خلادي محمد, وهو كادر سابق في وزارة الاشغال العامة يحاكم بتهمة "تنظيم جماعة اشرار وتحصيل هدايا بلا مبرر وتبديد املاك عامة واستغلال وظيفة وفساد".

كما طلب النائب العام السجن من عام الى 15 عاما بحق سائر المتهمين وبينهم ضابط سابق في الاجهزة السرية يشتبه في "استغلاله النفوذ والفساد واستغلال وظيفة وتحصيل هدايا بلا مبرر".



كذلك, طلبت النيابة العامة غرامة بقيمة خمسة ملايين دينار (50 الف يورو) لكل من الشركات الاجنبية الملاحقة وهي سيسيك الصينية وكوجال اليابانية وبيزاروتي السويسرية وكارافنتا السويسرية وايزولوكس كورسان الاسبانية واس ام اي الكندية وكوبا البرتغالية.

وخلال المحاكمة اشير الى اسم وزير النقل الحالي ووزير الاشغال العامة السابق عامر غول ووزير الخارجية والعدل السابق محمد بجاوي باعتبارهما حصلا على رشاوي.

ونفى غول هذه الاتهامات قطعيا في افادته التي تليت في الجلسة.

وانطلق مشروع الطريق السيار في 2006 اي في الولاية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ان ينتهي بعد اربع سنوات وبقيمة اولية فاقت ستة مليارات دولار.

وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته الى اكثر من احد عشر مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية والى 17 مليارا بحسب مصادر اخرى.