مصالح الامن بولاية تطوان توقف أزيد من 26 ألف شخص في اطار محاربة الجريمة خلال 12 أشهر الماضية

تمكنت مصالح الامن المختلفة بولاية تطوان، ما بين 16 ماي من السنة الماضية وشهر ماي الجاري، من توقيف أزيد من 26 ألف شخصا في إطار محاربة الجريمة .

وافاد تقرير لمصالح الأمن، تم تقديمه اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 59 على تأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، ان المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتطوان قدمت للعدالة خلال الفترة المذكورة، 21 ألف و911 شخصا، من اجل اقترافهم مختلف الجنح والجنايات.

واشار المصدر ذاته الى أن عدد قضايا المس بالأشخاص التي تم تسجيلها من ماي 2014 الى ماي 2015 على مستوى مصلحة الشرطة القضائية ،بلغت 2424 قضية، تم انجاز 2406 منها وتم في هذا الإطار ايقاف 2491 شخصا، وبخصوص قضايا المس بالممتلكات تم تسجيل 4887 قضية انجز منها 4791 قضية وتم ايقاف 4816 شخصا.

كما عالجت مصلحة الشرطة القضائية 2771 قضية تهم المس بالأخلاق العامة من اصل 2782 قضية واوقفت 3602 شخصا ،وعالجت 1589 قضية تهم الهجرة غير المشروعة تم خلالها ايقاف 2847 شخصا، كما أنجزت المصلحة نفسها 6972 قضية في مجال مكافحة ترويج المخدرات.

وبخصوص كميات وأصناف المخدرات المحجوزة، فقد تم خلال نفس الفترة ،ضبط وحجز 1965 كلغ و678 غراما من مخدر الشيرا، و2453 لفافة و713 غراما من مخدر الهيروين و187 لفافة و241 غراما من مخدر الكوكايين و4857 قرصا من حبوب الهلوسة. وتم في هذا الاطار تقديم 7170 شخصا للعدالة من ضمنهم 15 أجنبيا وحجز 106 سيارة.

وتم في نفس الفترة الزمنية اعتقال 19 شخصا قدموا للعدالة ارتكبوا 13 جريمة قتل.

وفي نفس السياق، عالجت مصالح الأمن العمومي في مجال محاربة الجريمة وزجرها 6806 قضية من اصل 6956 قضية مسجلة، وقدمت في إطارها 3980 شخصا للعدالة.

وفي مجال حوادث السير، همت المعاينات ،خلال ال 12 اشهر الماضية ، 1089 حادثة سير منها 12 حادثة مميتة ،قدم في إطارها 164 شخصا للعدالة ،كما بلغ عدد رخص السياقة المسحوبة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة 206 رخصة سياقة، وبلغ عدد الناقلات المودعة بالمستودع البلدي 5431 ناقلة.

وقد بلغ عدد الغرامات الصلحية الجزافية المسجلة 13 ألف و680 غرامة خلال ال 12 اشهر المنصرمة ،فيما بلغ عدد رخص السياقة المسحوبة 6278 رخصة ووصل المبلغ المستخلص من هذه الغرامات الى 4 مليون و479 درهم.

ومن جهة أخرى ،اكد والي ولاية أمن تطوان السيد محمد الوليدي أن الاحتفاء بذكرى تأسيس الامن الوطني هي مناسبة للوقوف على الاعمال الجليلة والمسؤوليات الجسيمة التي تطلع بها مؤسسة الامن الوطني بالمنطقة والوقوف على التحولات التي عرفتها مصالح الولاية لمواجهة التحديات التي يعرفها المجتمع، وفق مفهوم حديث يرتكز على العمل عن قرب والمبادرات الاستباقية وايجاد الحلول الفعالة والناجعة للمشاكل الامنية التي تقلق بال المجتمع.

واضاف ان الامن الوطني بالمنطقة يعمل جاهدا، بالاضافة الى تطبيق القانون وحماية الاشخاص والممتلكات وضمان الحرية الفردية والجماعية والدفاع عن ثوابت الامة ،على الانفتاح اكثر فأكثر على المجتمع وبناء علاقات متواصلة معه لارساء الثقة المتبادلة، وكذا تطوير الامكانات لمكافحة كل اشكال الجريمة عبر تطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري.

وتم بالمناسبة ،التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة تطوان السيد محمد اليعقوبي وعامل عمالة المضيق الفنيدق السيد عبد الكريم حامدي، توشيح صدور عدد من موظفي الامن من مختلف الرتب المنعم عليهم بأوسمة ملكية.