رالف بوسيه: المغرب وقع على اتفاقية زيارة أماكن الاعتقال التي لم توقع عليها فرنسا

أكد دفاع الدولة المغربية، الممثل في رالف بوسييه وإيف روكييه المحاميان بهيئة باريس، أن الوثائق التي تم تقديمها كوثائق دالة على أفعال التعذيب التي يفترض أن يكون البوكسور زكريا المومني تعرض لها، ليست سوى صورا مفبركة وتقارير ومقالات منظمات مهتمة بحقوق الإنسان.

ونفى رالف بوسييه أن تكون هناك إنابة قضائية بخصوص عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، وقد تأكد لدى الدفاع أن الأمر ليس صحيحا، وأن الأمر يتعلق بادعاءات إعلامية، أما حقيقة الأمر فهي نقل الملف إلى القضاء المغربي، كنتيجة لتوقيع البروتوكول الإضافي للتعاون القضائي.

وحول سؤال طرحته "ماروك إيبدو" على رالف بوسييه حول ما إذا كانت المنظمات الحقوقية التي تساند الأطراف المدنية المشتكية قد وقعت في الخطأ، قال المحامي الفرنسي، إن نقابة القضاة والمنظمات الحقوقية تريد أن تقول إن فرنسا فقدت حيادها أمام المغرب. وحسب المحامي فإن هذه المنظمات تفتقد للمعلومات الدقيقة وتبحث فقط عن الظهور أمام وسائل الإعلام. فهؤلاء الذين يقدمون الدروس يمكن أن يكونوا ضحايا للحكايات التي ينسجها بعض الأشخاص الذين يستفيدون من جهل هذه الجمعيات.

وعن سؤال حول ما يزعج هؤلاء في البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي، قال رالف بوسييه، البروتوكول الإضافي سيمكن من السير قدما حتى النهاية في كل المساطير وتحويل الملفات للمغرب لما يكون الموضوع يهمه والعكس أيضا صحيح. فالمغرب وافق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية نيويورك ضد التعذيب، وخصوصا الآلية الوطنية المستقلة التي تنظم زيارات لأماكن الاعتقال لفائدة مسؤولي الأمم المتحدة. وقليل من الدول وقعت على هذه الاتفاقية، وفرنسا لم توقع بعد على هذه الاتفاقية.

وكذلك فإن المملكة المغربية تظهر من بين الدول المتقدمة في هذا المجال ولهذا فإن فرنسا تريد أن تكون شريكا أساسيا خصوصا في التعاون القضائي.

وقال رالف بوسيه، في معرض جوابه عن سؤال حول الوثائق التي تقدم بها هؤلاء لإدانة حموشي، ليس هناك أي دليل يمكن أن يجعلنا نشك دقيقة واحدة أن هذا الأخير متورط لا من قريب ولا من بعيد في أعمال التعذيب. ومن أجل مواجهة هذه الادعاءات رفعنا دعوة قضائية أمام الغرفة الجنحية بباريس. فهذه الوثائق مكونة من تقارير ومقالات للجمعيات الحقوقية.