الجزائر: إرتفاع حصيلة ضحايا مذبحة غرداية إلى 25 قتيلا ومئات الجرحى+فيديو

علم من مصادر محلية أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا في المواجهات العنيفة التي تعرفها منطقة غرداية جنوب الجزائر، منذ يومين، قد ارتفع إلى أكثر من 25 شخصا، بالاضافة إلى عشرات الجرحى..

وتجددت المواجهات الطائفية بين الامازيغ الميزابيين (إباضيين) والعرب الشعانبة (سنة)، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بعد صلاة التراويح، مما أسفر عن مقتل أكثر من 22 شخصا ولترتفع الحصيلة إلى 25 ضحية خلال يومين، بالاضافة إلى إصابة المئات بجروح متفاوتة الخطورة وتخريب وحرق العديد من المحلات والمساكن ومركبات وواحات نخيل وتجهيزات ومرافق عمومية، وذلك في تصعيد خطير بالمنطقة..

وكانت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية، قد أكدت من قبل مقتل شخصين تأثرًا بجروحهما إثر الاشتباكات التي شهدتها مدينة بريان الواقعة على بعد 45 كلم شمال عاصمة الولاية، وإصابة العشرات بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي طالت الممتلكات. كما نقلت الوكالة الرسمية خبر مقتل شخص آخر في مدينة القرارة ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 22 سنة أصيب بجروح بليغة بعد تعرّضه لمقذوف، ليتم نقله إلى مستشفى مدينة القرارة في حالة "حرجة"..

ويأتي هذا التصعيد في ظل الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن التي تقوم خلال تدخلاتها بمساندة العري الشعانبة والتواطؤ معهم ضد الامازيغ المزاب، وذلك عوض تهدئة الأوضاع والحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا والخسائر المادية..

ويرى بعض المتتبعين للشأن الداخلي، أن تجدد هذه المواجهات في كل مرة بمنطقة غرداية راجع إلى أسباب أخرى بعيدة عن النزعة الطائفية كما يراد تسويقه في الساحة حيث أن ما يجري في الواقع، كما يقول بعض المراقبين، هو انعكاس لصراعات أخرى بين الأطراف المتناحرة في دواليب الحكم، في وقت تشهد فيه الجزائر جدلا كبيرا بين أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة التي ترغب في تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة على خلفية الحالة الصحية المتدهورة لرئيس الجمهورة عبد العزيز بوتفليقة، العاجز عن إدارة الشأن العام وتسيير دواليب الدولة، وهو ما دفع العديد من الاصوات وجل الفاعلين السياسيين للمطالبة بتطبيق الفصل 88 من دستور الجمهورية الجزائرية المتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية والإجراءات المتّبعة في استخلاف منصب رئيس الجمهورية في حالة شغوره..

وتنص المادة 88 من دستور الجزائر على أنه "في حال استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه فإنه يمكن تعويضه ووفق هذه المادة. ويتعين على المجلس الدستوري إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية في حالتين الأولى بمرض خطير ومزمن، والثانية بالاستقالة أو الوفاة. ويترتب على شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض -حسب المادة 88- استخلافه برئيس مجلس الأمة مدة 45 يوما حتى تثبت وضعيته اتجاه استمرار المانع (المرض) أو عودته لممارسة مهامه."